https://wp.me/p6xuBy-DTx
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹آذر ماه ۱۴۰۲، زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب بدون محاکمه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند ۲۱ سالن ۲ زندان قرلحصار کرج، که پیشتر توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود پس از گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ محاکمه در دادگاه بدوی، بدون ابلاغ حکم اولیه و حتی عدم تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری ـ بصورت قطعی، محکوم شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری توسط قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مرحله واخواهی محاکمه شده بود و از آن زمان هیچگونه حکمی بعنوان رای دادگاه بدوی به این فعال مدنی هم ابلاغ نشده بود و پیگیری خانواده و همسر او برای اطلاع از نتیج رای دادگاه هم بی ثمر مانده بود حال پس از گذشت بیش از ۵ ماه روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، وقتی این زندانی سیاسی برای تنظیم وکالتنامه جهت انجام کارهای اداری و استیجاری به همسرش بود پس از دربافت پرینت زندان متوجه شد که در بخش اعلام وضعیت زندانی اعلام شده که از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده که از میزان بخشی لازم به اجرا است و شروع محکومیت از تاریخ ۱۶اسفده ۱۴۰۱ و پایان حبس وی هم ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ و شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران هم مراجع قضایی اجرا کننده حکم است اما این حکم نه در حساب سامانه ابلاغ الکترونیک به ایم زندانی سیاسی ابلاغ شد و در ندان قزلحصار کرج.”
این زندانی سیاسی، در حالی به روشی غیرمعمول و خارجداز عف قضایی در روندی ناعادلانه در مجموع به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده در حال حاضر در زندان قزلحصار با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی و بهداشتی برای مداوای بیماری فنق، از حق درمان محروم است.
لازم به اشاره است، زرتشت احمدی راغب، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، فایل صوتی را که در آن به تشریح وضعیت جسمانی خود و تداوم محرومیتش از حق درمان، عدم رعایت حریم خصوصی زندانیان، نگهداری وی و سایر هم بندیانش در محیطی نامناسب، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، محرومیت از حق دسترسی به امکانات اولیه برای نگهداری یک زندانی پرداخته بود جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار داده بود.
اعمال فشارهای روحی، روانی و امنیتی به زرتشت(اسماعیل)احمدی راغب، در حالی است که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در مرحله واخواهی توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد اما حدود ۱ ماه قبل پیامکی برای خانواده وی با مضمون(حکم صادر شد)ارسال گردیده اما در جواب پیگیریهای صورت گرفتهداز سوی همسر وی عنوان شده که هنوز میزان حبس و یا نوع حکم صادره به این زندانی سیاسی ابلاغ نشده و او در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و قرار بازداشت موقت این فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج، بصورت ماهیانه تمدید میشود.
این فعال مدنی، از زمان بازداشت، با انواع و اقسام محرومیتها از قبیل محرومیت از حق تماس با خانواده، محرومیت از حق ملاقات، محرومیت از دادسرای منصفانه در دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه مواجه شد و در ادامه این شرایط هم زرتشت احمدی راغب، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به همراه ۱۴ زندانی سیاسی دیگر از زندان اوین، به واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در شرایطی بدو از شان و مقام انسانی شان در آن زندان بسر می برد.
لازم به اشاره است، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این فعال مدنی، به دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد و در پی اعلام درخواست واخواهی، جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این فعال مدنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و دفاعیات وی اخذ شد.
همچنین، در تشریح محتویات پرونده تشکیل شده بر علیه زرتشت احمدی راغب با توجه به شکایت معاونت قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و پیگیری حقوقی از طرف قناعت کار، بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با مضمون اینکه این فعال مدنی با (جریان ضد انقلاب و همسو با جریانات فضای مجازی همراه است) تشکیل شده است.
لازم به اشاره است، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به داخل یک دستگاه خودروی ون سفید و ضرب و شتم و انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) سپس در تاریخ ۲۱ اسفند ماه هم به تیپ ۶ سالن۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بصورت غیابی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این فعال مدنی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین منتقل و پس از ابلاغ اجرای حکم در حالی که از قبل هیچگونه اطلاعی از محکومیت خود نداشت برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.
زرتشت احمدی راغب، با توجه به سابقه طولانی در زمینه فعالیتهای مدنی خود به دفعات با پرونده سازی، احضار، بازداشت و بازجویی مواجه شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

