هادی کسایی زادگان و محمدامین میرزایی محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، مدیران مسئول نشریه برنا و میدان آزادی توسط قاضی کریمی ـ رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ استان تهران (دادگاه مطبوعات) محاکمه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، سیدهادی کسایی زادگان، روزنامه نگار ـ مدیر مسئول نشریه میدان آزادی، نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای، میدان آزادی و فعال رسانه ای، ساکن تهران، به همراه محمدامین میرزایی ـ متولد: ۱۳۶۶ ـ دانش آموخته رشته علوم سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری برنا، توسط قاضی کریمی ـ رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ استان تهران، محاکمه شدند. 

اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران در تشریح این خبر گفت:”اتهام‌های آقای سید هادی کسایی زادگان، انتشار اسناد و محرمانه موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور با تیتر (گاف گاوی …) بود.” 

در جریان جلسه دادرسی به اتهامات هادی کسایی زادگان، یکی از وکلای شاکی پرونده وی اعلام کرد:”متهم قائل به محرمانه بودن اسناد منتشره ندارد حتی اگر حرفش درست باشد باید از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست اصلاح طبقه‌بندی را مطرح تا بررسی می‌شد که چنین نشده است ضمن‌اینکه تعیین طبقه بندی بر عهده سازمان صادرکننده‌نامه است.” 

همچنین، قاضی کریمی افزود:”سند محرمانه را از کجا گرفتید و صرف‌نظر از موضوع، چرا سندی را که مهر محرمانه دارد، منتشر کرده‌اید؟”

متهم هادی کسایی زادگان، گفت:”سند را از یکی از دامداران گرفتم و عین سند هم داخل مطلب منتشره گذاشته نشده است.”

در ادامه نیز، وکیل مدافع هادی کسائی‌زادگان اعلام کرد:”سند داخل لینک گذاشته شده و با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سند مذکور نه تنها شرایط محرمانه بودن را ندارد بلکه باید در اسرع وقت بدون تبعیض منتشر می‌شد؛ قید محرمانه بودن هم دلیل محرمانه بودن نیست.”

در بخش دیگری از جلسه دادرسی امروز، همچنین، محمدامین حسین میرزایی، مدیر مسیول خبرگزاری برنا از بابت اتهام (نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع) در پی انتشار خبری در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ که با شکایت محسن برزگر محمدی، یوسف مجتهد و حسین اسرافیلی با تیتر (ترک فعل گسترده هیأت مدیره شرکت متد)، در این خبرگزاری منتشر شده بود محاکمه شد.

سخنگوی هیأت منصفه گفت:”هیأت منصفه بعد از استماع شکایت شاکیان و دفاعیات آقای محمد امین حسین میرزایی بنی مدیر مسؤول خبرگزاری برنا، به اتفاق آرا او را مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.”

در خصوص سیدهادی کسایی زاده لازم به اشاره است، این روزنامه نگار،  در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای قدوسی تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان، آزاد شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای در پی تداوم فعالیتهای رسانه ای خود، از بابت پرونده ای دیگر، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، به شعبه ۹ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شده بود.  

لازم به اشاره است، هادی کسایی زاده، پیشتر هم اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، در پی افشاگری از فساد مدیران در شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، با شکایت این ارگانها مواجه و پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری با عناوین حقوقی(نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به فرمانداری)، (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به دهیاری حمید آباد با نمایندگی آقای روح الله خانی)، (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به شهرداری)، (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به بخشداری قلعه نو)، (نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با نمایندگی آقای قاسم دشتی قره تپه) و (توهین نسبت به اهالی روستا و اعضای شورا و دهیاری طالب آباد با نمایندگی آقای علی مجیدی)، تفهیم اتهام شده بود. 

این فعال رسانه ای از بابت این پرونده، در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین، حقوق بشر در ایران، در آبان ماه ۱۳۹۹، با انتسار یک گزارش تفصیلی به تشریح سرکوب فزآینده بر علیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در ایران پرداخته بود و در آن به اعمال قوه قهریه و فشارهای امنیتی به سید هادی کسایی زاده مهابادی اشاره کرده بود.‌ 

هادی کسایی زاده، روزنامه نگاری که به علت افشاگری از فساد در سیستم حکومتی و دولتی ایران پرده برداشته بود با پرونده سازی های سازمان دهی شده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ثبت شکایات از طرف خبرنگاران حکومتی شاغل در خبرگزاری میزان، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و چندی رسانه حکومتی دیگر در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در یکی از پرونده های قضائی خود توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه مطبوعات)، به بهانه عکس سلفی با گاو که از سوی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۵، بر علیه هادی کسائی زاده، با ۲ اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (توهین به مسئولان نظا)، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت محاکمه شد.

کسایی‌زاده پیش از این نیز بارها به دادگاه احضار و محکوم شده است. او در پرونده مربوط به افشای فساد مالی مدیران «بانک مرکزی» و «بانک سرمایه»، براساس حکم صادره از سوی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خرداد۱۳۹۹، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به شهرری محکوم شد. این حکم در حال حاضر در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین در مرحله اجرا است. هادی کسایی زاده در سالهای اخیر به دلیل گزارش ها و یادداشت های انتقادی با شکایت تعزیرات حکومتی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان زندان ها، شهرداری تهران و بسیاری از نهادها به دادگاه احضار و در بسیاری از موارد تبرئه شده است. او توانست تخلف جمشیدی رئیس وقت تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ و پورسید آقایی، معاون شهردار تهران در زمان صدرات محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۹۷ و سازمان زندان ها و معاون وزیر کار در سال ۱۳۹۷ را رسانه ای کند.

براساس اعلام هادی کسائی زاده:”وقتی در سال ۱۳۹۵، با شکایت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم نمی دانستم دقیقا چه جرم من چیست. وقتی وارد اتاق بازپرس قاسم زاده شدم برگه ای با طرح سوال روبروی من قرارداد و گفته بود پاسخ بده. نوشته بود در صفحه اینستاگرام شخصی شما عکس سلفی با یک گاو منتشر شده و این توهین محسوب می شود!وقتی از خودم دفاع کردم برگه را برداشت و به اتاق جعفری دولت آبادی دادستان تهران رفت تا کسب تکلیف کند و دوباره بازگشت. این کار چند باری اتفاق افتاد. انگار هماهنگ شده بود تا به هر نحوی شده پرونده سازی علیه من ایجاد شود. بالاخره قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد. معترض شدم که عکس سلفی با گاو در اینستاگرام ۵۰ میلیون وثیقه می خواهد؟ به نوعی چانه زدیم و به ۱۰ میلیون تومان کاهش دادیم.”

هادی کسائی زاده، در تشریح عکس سلفی وی با یک گاو اعلام کرد:“در سفر به شمال کشور با خانواده کنار جاده با یک گاو عکس سلفی گرفتم. آن روزها در حال تدریس آموزش خبرنگاری بودم. به شاگردانم می گفتم خبرنگاری که مصلحت نظام را نمی داند، ایمان ندارد، دین ندارد، تخصص ندارد، سواد ندارد، علم ندارد، علاقه و عشق ندارد گاهی همانند یک گاو مقابل مسئول می نشیند و هرآنچه که او می گوید را یادداشت می کند تا به کارت هدیه و رانتی که می خواهد برسد. زیر این عکس نوشتم فکر کنید این یک مسئول است، یعنی من. حالا تو از من چه می پرسی؟

هادی کسائی زاده، در ادامه فعالیتهای افشاگرانه رسانه ای خود در زمانی که سردبیر روزنامه صدای اصلاحات بود گزارشی را با تیتر « حرام خواری در بازار روحانی »، در روزنامه مذکور منتشر کرد. این گزارش با شکایت حسن روحانی، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. با آغاز مراحل دادرس پرونده هادی کسائی زاده توسط شعبه دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۱ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد.

سید هادی کسایی زاده، روزنامه نگار در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و برای اجرای حکم فراخوانده شد در مصاحبه با وبسایت جامع خبر اعلام کرد:”در سال ۱۳۹۷،  نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دفتر کار من ریختند و من را با حکم بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کرده و با چشمان بسته به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند. البته یک مرتبه پرونده از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای کارکنان دولت رفت چون زورشان زیاد بود.

تصور من بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار حوزه قضایی و امنیتی آن بود که در کشورم زندانیان شکنجه و اذیت و آزار نمی شوند. اما این بازداشت موجب شد تا باور کنم شکنجه وجود دارد.

این روزنامه نگار گفت: “بر اساس قانون منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۸ مورد مصادیق شکنجه تعریف می شود که بخش زیادی از این مصادیق شامل حال من شد:

۱- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۲- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۳- بازجویی در شب
۴- بی خوابی دادن به زندانی
۵- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۶- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۷- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۸- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۹- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۰- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود”

کسایی زاده گفت:“وقتی من بعنوان یک روزنامه نگار که برای کشورم از جان و دل خبرنگاری می کنم اینطور برای اعترافات و پرونده سازی ها شکنجه می شوم برای افراد غیر خبرنگار ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آنها که به رسانه دسترسی ندارند و یا شجاعت بیان آنها را ندارند برای آنها چگونه است؟”

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای در مورد پرونده سازی که انجام شده گفت: “جرم و اتهام و گناه من این بود که می خواستم دست مدیران وقت بانک سرمایه را در موضوع فساد رو کنم اما آنها زودتر اقدام کردند و با همکاری بانک مرکزی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ۱۵ اتهام به من وارد کردند. نکته قابل تامل اینکه در ۱۴ اتهام و پرونده سازی از سوی دادگاه تبرئه شدم اما با فشار روانی به ۲ شاهد و شکنجه هایی که انجام دادند شهادت دروغ و کذب را وارد پرونده کردند و اتهام غصب عنوان را بر من وارد کردند.”

کسایی زاده اظهار کرد: “دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون حضور من و دفاع از خودم من را به یک سال حبس محکوم کردند و دیوان عالی کشور هم اعاده دادرسی من را با تمامی مستندات و دلایل رد کرد. آیا این عدالت در جمهوری اسلامی است.”

هادی کسائی زاده، در کنار کار رسانه ای آموزش و تدریس روزنامه نگاری و خبرنگاری انجام می دهد.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: