•                  
دوشنبه , ۱۰ آذر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, دسامبر 1

گزارشی از سرکوب و پرونده سازی علیه خبرنگاران افشاگر فساد در ایران

0
101

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، ارگانهای امنیتی و قضائی، فشارهای مضاعفی را بر فعالان رسانه ای افشا کننده فساد در جمهوری اسلامی وارد می کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، علیرغم ادعاهای مسئولان قضائی و امنیتی اما فشارها بر خبرنگاران حوزه اخبار قضائی این روزها بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. احضار، بازجوئی، محاکمه و پرونده سازی از سوی دادسراها با شکایت سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، کماکان در جریان است. 

یک منبع مطلع که خودش بعنوان یک روزنامه نگار در یکی از رسانه های داخل ایران فعالیت می کند ضمن تاکید بر مخفی ماندن اسم خود به حقوق بشر در ایران گفت: “پرونده سازی های گسترده برای خبرنگاران و روزنامه نگاران از روی مطالب و پیامهای شخصی آنها که توسط این افراد در توئیتر، اینستاگرام، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی آنها منتشر می شود صورت می گیرد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “این پرونده سازی ها در حالی روند افزایشی به خود گرفته که وقتی خبرنگاری مورد حمله و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی قرار می گیرد در کنار آن سازمان بسیج رسانه که زیر نظر سپاه پاسداران فعال هست با افرادی که تحت پوشش خبرنگار در اختیار دارد اقدام به فرافکنی و حاشیه سازی برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای به خصوص آن دسته روزنامه نگارانی که در حوزه اخبار حقوق بشر و قضائی فعال هستند می کند. بعنوان مثال، داریوش معمار، خبرنگاری که فیلم دست درازی مامور حراست پالایشگاه نفت آبادان به دختری را در فضای مجازی منتشر کرده بود پس از اینکه این خبر در سطح وسیع منتشر شد سازمان بسیج رسانه اقدام به صدور بیانه ای بر علیه این خبرنگار افشاگر کرد و وی را با عناوینی همچون دروغگو و ضد انقلاب مورد خطاب قرار دادند. داریوش معمار در صفحه شخصی خود پس از این حمله ها نوشت: « برادران و خواهران ارزشی به من حمله کرده اند و درخواست بازداشت مرا داده اند باید یادآوری کنم، روزنامه نگاری با نزدیک به بیست سال سابقه در حوزه انتشار اخبار و اسناد فساد در خوزستان هستم. انتشار فيلم  دختر آبادانی برای دفاع از حق مظلوم بود و ربطی به تصورات بیمار شما ندارد. »”

این منبع مطلع در ادامه توضیحات خود اعلام کرد: “صبا آذرپیک، روزنامه نگار پارلمانی که سابقه روزنامه نگاری در روزنامه اعتماد را دارد به طور مداوم در فضای مجازی توسط افراد ناشناس مورد تهدید و تخریب شخصیتی قرار می گیرد. این فشارها بر صبا آذرپیک در حالی افزایش پیدا کرده که این روزنامه نگار به دفعات از فساد گسترده مدیران و مسئولان حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی پرده برداشته و آقایان به جای اینکه وی را به دلیل افشای این فساد تشویق کنند اما برای وی پرونده قضائی تشکیل می دهند. بعنوان مثال یکی از ارگانهای شکایت کننده از صبا آذرپیک سازمان اطلاعات سپاه است.”

حسن عباسی، روزنامه نگار و عضو فعال انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران که از فساد و همکاری گسترده محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با رانت سپاه پاسداران در معادن کشور از جمله معدن گوهر زمین پرده برداشته بود طی نشست خبری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که توسط بسیج رسانه برای پورابراهیمی ترتیب داده شده بود خواستار برخورد قضائی با حسن عباسی، روزنامه نگاری که فساد آنها را افشا کرده بود شد . بسیج رسانه هم با جمع آوری امضا در پایان همان نشست خبری خواستار برخورد قضائی و امنیتی با این افشا کننده فساد پور ابراهیمی و سرداران سپاه شدند.

پیشتر نیز فردی آگاه از پرونده حسن عباسی، به حقوق بشر در ایران پیرامون علت شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفته بود: “این اتهام مربوط به گزارشات انتقادی است که این روزنامه نگار با عناوین « آقای پورابراهیمی این آزمون و خطا نامش چه مدیریتی است؟ », « آقای پورابراهیمی تبعات تصمیمات غیر کارشناسی و زیانبار اقتصادی را مردم می‌دهند », « تیر های آقای نماینده یکی پس از دیگری به سنگ می خورد » و چند گزارش دیگر که از بی کفایتی محمدرضا پورابراهیمی در وبسایت خبری تابناک کرمان منتشر کرد صورت گرفته اما متاسفانه این نماینده مجلس به جای قبول کم کاری های خود از حسن عباسی شکایت کرده است”. 

در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هفت تن از فعالان رسانه ای و خبرنگاران، با اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق بازگذاری کلیپ و محتویات مجرمانه در فضای مجازی و همچنین انتشار محتوی مبتذل، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه در مجموع به تحمل ۷۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دیگر متهم این پرونده محمد جواد شکوری متهم هم دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

میلاد گودرزی، دیگر روزنامه نگار و فعال رسانه ای و سردبیر برنامه شهرداد به اتهام فیلمبرداری از منزل مسکونی جنب کاخ سعدآباد که ارگانهای حکومتی سعی در تملک آن را داشتند با شکایت نهاد ریاست جمهوری در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

 روح الله زم, روزنامه نگار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، دیگر روزنامه نگاری است که به علت افشاگری از فساد و رانتخواری در جمهوری اسلامی پس از بازداشت در کشور عراق به ایران منتقل و در تاریح۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این فعال رسانه ای از بابت ۱۳ اتهام توسط شعبه مذکور محاکمه و به اعدام محکوم شد. مجموع ۱۷ اتهام تفهیم شده به روح الله زم که از بابت ۱۳ مورد آن به اعدام محکوم شد عبارتند از: “افساد فی الارض, تشکیل و اداره کانال آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه, جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه, همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی, اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور, مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده, عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور, مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده, تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی, توهین به مقدسات اسلام, توهین به روح الله خمینی و علی خامنه ای, توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن, تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۱۳۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو, شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی”. 

 در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری رُکنا، به نقل از غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در یک نشست خبری، نوشت: “دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده زم، اعتراض را به استناد دلایل و مستندات پرونده نپذیرفت و حکم وی را تائید کرد. این خبر ساعاتی بعد در پی بیانیه قوه قضائیه که در خبرگزاری میزان به انتشار رسید تغییر کرد و جمهوری اسلامی منکر تائید حکم اعدام روح االله زم در دیوان عالی کشور شد. 

غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با رسانه های داخل ایران ضمن اعلام این خبر ادعا کرد: ” دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توام با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کرده است و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده را مجازات حبس تعیین کرده است. این حکم غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است”.

لازم به ذکر است؛ جلسه اول دادرسی بر پرونده روح الله زم در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دوم دادرسی بر پرونده این فعال رسانه ای نیز در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و در تاریخ  ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ جلسه سوم همچنین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, چهارمین جلسه دادرسی به صورت غیرعلنی و در تاریخ ۱۳خرداد ماه  و آخرین جلسه دادرسی بر پرونده روح الله زم نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در جلسه دادرسی که در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, اتهام افساد فی الارض که از بابت آن به اعدام محکوم شده را رد کرده بود.

هادی کسایی زاده، روزنامه نگاری که به علت افشاگری از فساد در سیستم حکومتی و دولتی ایران پرده برداشته بود با پرونده سازی های سازمان دهی شده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ثبت شکایات از طرف خبرنگاران حکومتی شاغل در خبرگزاری میزان، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و چندی رسانه حکومتی دیگر در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در یکی از پرونده های قضائی خود توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران « دادگاه مطبوعات »، به بهانه عکس سلفی با گاو که از سوی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۵، بر علیه هادی کسائی زاده، با ۲ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولان نظام، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگی و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود محاکمه شد. کسایی‌زاده پیش از این نیز بارها به دادگاه احضار و محکوم شده است. او در پرونده مربوط به افشای فساد مالی مدیران «بانک مرکزی» و «بانک سرمایه»، براساس حکم صادره از سوی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خرداد۱۳۹۹، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به شهرری محکوم شد. این حکم در حال حاضر در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین در مرحله اجرا است. هادی کسایی زاده در سالهای اخیر به دلیل گزارش ها و یادداشت های انتقادی با شکایت تعزیرات حکومتی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان زندان ها، شهرداری تهران و بسیاری از نهادها به دادگاه احضار و در بسیاری از موارد تبرئه شده است. او توانست تخلف جمشیدی رئیس وقت تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ و پورسید آقایی، معاون شهردار تهران در زمان صدرات محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۹۷ و سازمان زندان ها و معاون وزیر کار در سال ۱۳۹۷ را رسانه ای کند.

براساس اعلام هادی کسائی زاده، روزنامه نگار: “وقتی در سال ۱۳۹۵، با شکایت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم نمی دانستم دقیقا چه جرم من چیست. وقتی وارد اتاق بازپرس قاسم زاده شدم برگه ای با طرح سوال روبروی من قرارداد و گفت: پاسخ بده.  نوشته بود در صفحه اینستاگرام شخصی شما عکس سلفی با یک گاو منتشر شده و این توهین محسوب می شود!وقتی از خودم دفاع کردم برگه را برداشت و به اتاق جعفری دولت آبادی دادستان تهران رفت تا کسب تکلیف کند و دوباره بازگشت. این کار چند باری اتفاق افتاد. انگار هماهنگ شده بود تا به هر نحوی شده پرونده سازی علیه من ایجاد شود. بالاخره قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد. معترض شدم که عکس سلفی با گاو در اینستاگرام ۵۰ میلیون وثیقه می خواهد؟ به نوعی چانه زدیم و به ۱۰ میلیون تومان کاهش دادیم.”

هادی کسائی زاده، در تشریح عکس سلفی وی با یک گاو اعلام کرد: “در سفر به شمال کشور با خانواده کنار جاده با یک گاو عکس سلفی گرفتم. آن روزها در حال تدریس آموزش خبرنگاری بودم. به شاگردانم می گفتم خبرنگاری که مصلحت نظام را نمی داند، ایمان ندارد، دین ندارد، تخصص ندارد، سواد ندارد، علم ندارد، علاقه و عشق ندارد گاهی همانند یک گاو مقابل مسئول می نشیند و هرآنچه که او می گوید را یادداشت می کند تا به کارت هدیه و رانتی که می خواهد برسد. زیر این عکس نوشتم: « فکر کنید این یک مسئول است، یعنی من. حالا تو از من چه می پرسی؟”

هادی کسائی زاده، در ادامه فعالیتهای افشاگرانه رسانه ای خود در زمانی که سردبیر روزنامه صدای اصلاحات بود گزارشی را با تیتر « حرام خواری در بازار روحانی »، در روزنامه مذکور منتشر کرد. این گزارش با شکایت حسن روحانی، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. با آغاز مراحل دادرس پرونده هادی کسائی زاده توسط شعبه دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۱ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد. 

سید هادی کسایی زاده، روزنامه نگار در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و برای اجرای حکم فراخوانده شد در مصاحبه با وبسایت جامع خبر اعلام کرد:”در سال ۱۳۹۷،  نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دفتر کار من ریختند و من را با حکم بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کرده و با چشمان بسته به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند. البته یک مرتبه پرونده از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای کارکنان دولت رفت چون زورشان زیاد بود.

تصور من بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار حوزه قضایی و امنیتی آن بود که در کشورم زندانیان شکنجه و اذیت و آزار نمی شوند. اما این بازداشت موجب شد تا باور کنم شکنجه وجود دارد.

این روزنامه نگار گفت: “بر اساس قانون منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۸ مورد مصادیق شکنجه تعریف می شود که بخش زیادی از این مصادیق شامل حال من شد:

۱- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۲- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۳- بازجویی در شب
۴- بی خوابی دادن به زندانی
۵- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۶- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۷- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۸- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۹- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۰- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود”

کسایی زاده گفت: “وقتی من بعنوان یک روزنامه نگار که برای کشورم از جان و دل خبرنگاری می کنم اینطور برای اعترافات و پرونده سازی ها شکنجه می شوم برای افراد غیر خبرنگار ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آنها که به رسانه دسترسی ندارند و یا شجاعت بیان آنها را ندارند برای آنها چگونه است؟”

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای در مورد پرونده سازی که انجام شده گفت: “جرم و اتهام و گناه من این بود که می خواستم دست مدیران وقت بانک سرمایه را در موضوع فساد رو کنم اما آنها زودتر اقدام کردند و با همکاری بانک مرکزی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ۱۵ اتهام به من وارد کردند. نکته قابل تامل اینکه در ۱۴ اتهام و پرونده سازی از سوی دادگاه تبرئه شدم اما با فشار روانی به ۲ شاهد و شکنجه هایی که انجام دادند شهادت دروغ و کذب را وارد پرونده کردند و اتهام غصب عنوان را بر من وارد کردند.”

کسایی زاده اظهار کرد: “دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون حضور من و دفاع از خودم من را به یک سال حبس محکوم کردند و دیوان عالی کشور هم اعاده دادرسی من را با تمامی مستندات و دلایل رد کرد. آیا این عدالت در جمهوری اسلامی است.”

هادی کسائی زاده، در کنار کار رسانه ای آموزش و تدریس روزنامه نگاری و خبرنگاری انجام می دهد. 

سرکوب فعالان فضای مجازی ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هافعال مطبوعاتیفعالان مدنیفعالان رسانه ایفعالان رسانه ای در ایرانموضوعات روزمحاکمه فعالان رسانه ایمحاکمه مدیر مسئول مطبوعاتمطبوعاتمطبوعات ایرانمطبوعات در ایراننقض حقوق فعالان رسانه ای در ایراننقض حقوق بشرنقض حقوق بشر انجمن صنفی روزنامه نگاراننقض حقوق بشر در ایراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایراننقض حقوق بشرد ر ایراننقض حقوق شهروندینقض حقوق شهروندی در ایراننویسنده و روزنامه نگارهنگامه شهیدی روزنامه نگارهیئت منصفه دادگاه مطبوعاتهادی کسایی زادههادی کسائی زادهوزارت اطلاعاتوزارت اطلاعات در ایرانوزارت اطلاعات در زندان اوینگزارش نقض حقوق بشر در ایرانگزارشهای نقض حقوق بشر در ایرانگزارشهای آماریگزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایرانگزارشگران بدون مرزآزادی مطبوعات در ایرانآزادی بیان در مطبوعاتآزادی روزنامه نگاران در ایراناخبار نقض حقوق بشر در ایراناداره اطلاعاتاطلاعات سپاهاطلاعات سپاه پاسدارانبند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد مشهدبند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ وزارت اطلاعاتبند۲۰۹ وزارت اطلاعات در ایرانبیانیه سازمان گزارشگران بدون مرزبازجوئی در اداره اطلاعاتبازداشت فعالان رسانه ایبازداشتگاه وزارت اطلاعاتبازداشتگاه اداره اطلاعاتبازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسدارانتفتیش منزل روزنامه نگارانتهدید روزنامه نگاران در ایرانتوقیف مطبوعات در ایرانحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشرحقوق بشر در ایرانحقوق بشر در ایران۴حقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانحقوق بشر درایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیحسن عباسیحسن عباسی روزنامه نگاردادگاه مطبوعاتدادگاه مطبوعات تهراندادگاه مطبوعات در ایراندادگاه مطبوعات در تهرانروز جهانی کارگرروزنامهروزنامه نگارروزنامه نگار آزادروزنامه نگار دربندروزنامه نگاریروزنامه نگاری در ایرانروزنامه نگارانروزنامه نگاران ایرانروزنامه نگاران در ایرانروزنامه اعتمادروزنامه شرقرشته روزنامه نگاریسلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعاتسید هادی کسایی زادهسید هادی کسائی زادهسیدهادی کسایی زادهسیدهادی کسائی زادهسازمان گزارشگران بدون مرزسازمان اطلاعات سپاهسرکوم مطبوعات در ایرانسرکوب فعالان رسانه ایسرکوب فعالان رسانه ای در ایرانسرکوب مطبوعاتسرکوب مطبوعات ایرانسرکوب مطبوعات در ایرانسرکوب آزادی مطبوعات در ایرانسرکوب روزنامه نگارانسرکوب روزنامه نگاران ایرانسرکوب روزنامه نگاران در ایرانسرکوب روزنامه نگاران در جمهوری اسلامیسرکوبمطبوعاتسرگوب فعالان رسانه ای در ایرانشعبه ۶ دادگاه مطبوعاتصبا آذر پیکصبا آذرپیکصبا آذرپیک فعال رسانه ای

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: