•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سید هادی کسایی زاده برگزار شد

0
138

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیدهادی کسایی زاده مهابادی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه ای در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، هادی کسایی زاده مهابادی، خبرنگار و فعال رسانه ای، توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری از توابع استان تهران با ۶ عنوان حقوقی در پی شکایت شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی ، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد. سید هادی کسایی زاده، پیشتر هم‌ به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی و قضایی با پرونده سازی و شکایت مواجه شده بود.‌

براساس کیفرخواست صادره و تفهیم شده به سید هادی کسایی پور مهابادی، این روزنامه نگار و فعال رسانه ای از بابت اتهامات نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به فرمانداری، نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به دهیاری حمید آباد با نمایندگی آقای روح الله خانی، نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به شهرداری، نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به بخشداری قلعه نو، نشر اکاذیب رایانه ای به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی نسبت به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و دجا با نمایندگی آقای قاسم دشتی قره تپه و توهین نسبت به اهالی روستا و اعضای شورا و دهیاری طالب آباد با نمایندگی آقای علی مجیدی، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

این پرونده دارای چندین شاکی است و با توجه به گزارش ضابطین، استشهادیه اهالی روستای طالب آباد، تصاویر منتشر شده از مطالبی که آقای کسایی پور منتشر کرده، احراز وقوع بزههای معنونه، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر انتشار مطالب مورد ادعای کلیه شکات اعم از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و شهرداری و فرمانداری و دهیارها و بخشداری قلعه نو و نیروی انتظامی پلیس شهرری، خارج نویسی فایل صوتی و گزارشهای تنظیم شده توسط سپاه پاسداران و گزارش های ارسالی از فرمانداری علیه وی گشوده شده است.

یک منبع مطلع در خصوص دلایل اتهامات انتسابی به این روزنامه نگار به حقوق بشر در ایران گفت: “مبنی اصلی این پرونده به انتسار مطالبی باز می گرد که هادی کسایی پور در خصوص انتشار گزارشی از این روزنامه‌نگار در خصوص مافیای پلاستیک، فساد در انتخابات که در جنوب تهران صورت گرفت، هجوم اتباع غیرمجاز به اطراف تهران و روستاها، اقدام غیرقانونی پلیس علیه دفاتر اسناد رسمی و تشویق غیرقانونی مردم بر عدم پرداخت مالیات و عدم اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و گزارش انتقادی علیه شهرداری تهران در عدم نظارت بر مجوزهای پایان کار بوده است.”

لازم به ذکر است، هادی کسایی پور مهابادی، در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰، از بابت این پرونده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

حقوق بشر در ایران، در آبان ماه ۱۳۹۹، با انتسار یک گزارش تفصیلی به تشریح سرکوب فزآینده بر علیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در ایران پرداخته بود و در آن به اعمال قوه قهریه و فشارهای امنیتی به سید هادی کسایی زاده مهابادی اشاره کرده بود.‌

هادی کسایی زاده، روزنامه نگاری که به علت افشاگری از فساد در سیستم حکومتی و دولتی ایران پرده برداشته بود با پرونده سازی های سازمان دهی شده توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ثبت شکایات از طرف خبرنگاران حکومتی شاغل در خبرگزاری میزان، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و چندی رسانه حکومتی دیگر در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در یکی از پرونده های قضائی خود توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران « دادگاه مطبوعات »، به بهانه عکس سلفی با گاو که از سوی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۵، بر علیه هادی کسائی زاده، با ۲ اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولان نظام، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگی و رسانه مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود محاکمه شد.

کسایی‌زاده پیش از این نیز بارها به دادگاه احضار و محکوم شده است. او در پرونده مربوط به افشای فساد مالی مدیران «بانک مرکزی» و «بانک سرمایه»، براساس حکم صادره از سوی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خرداد۱۳۹۹، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به شهرری محکوم شد. این حکم در حال حاضر در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین در مرحله اجرا است. هادی کسایی زاده در سالهای اخیر به دلیل گزارش ها و یادداشت های انتقادی با شکایت تعزیرات حکومتی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان زندان ها، شهرداری تهران و بسیاری از نهادها به دادگاه احضار و در بسیاری از موارد تبرئه شده است. او توانست تخلف جمشیدی رئیس وقت تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۵ و پورسید آقایی، معاون شهردار تهران در زمان صدرات محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۹۷ و سازمان زندان ها و معاون وزیر کار در سال ۱۳۹۷ را رسانه ای کند.

براساس اعلام هادی کسائی زاده، روزنامه نگار: “وقتی در سال ۱۳۹۵، با شکایت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان وقت تهران به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم نمی دانستم دقیقا چه جرم من چیست. وقتی وارد اتاق بازپرس قاسم زاده شدم برگه ای با طرح سوال روبروی من قرارداد و گفت: پاسخ بده.  نوشته بود در صفحه اینستاگرام شخصی شما عکس سلفی با یک گاو منتشر شده و این توهین محسوب می شود!وقتی از خودم دفاع کردم برگه را برداشت و به اتاق جعفری دولت آبادی دادستان تهران رفت تا کسب تکلیف کند و دوباره بازگشت. این کار چند باری اتفاق افتاد. انگار هماهنگ شده بود تا به هر نحوی شده پرونده سازی علیه من ایجاد شود. بالاخره قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد. معترض شدم که عکس سلفی با گاو در اینستاگرام ۵۰ میلیون وثیقه می خواهد؟ به نوعی چانه زدیم و به ۱۰ میلیون تومان کاهش دادیم.”

هادی کسائی زاده، در تشریح عکس سلفی وی با یک گاو اعلام کرد: “در سفر به شمال کشور با خانواده کنار جاده با یک گاو عکس سلفی گرفتم. آن روزها در حال تدریس آموزش خبرنگاری بودم. به شاگردانم می گفتم خبرنگاری که مصلحت نظام را نمی داند، ایمان ندارد، دین ندارد، تخصص ندارد، سواد ندارد، علم ندارد، علاقه و عشق ندارد گاهی همانند یک گاو مقابل مسئول می نشیند و هرآنچه که او می گوید را یادداشت می کند تا به کارت هدیه و رانتی که می خواهد برسد. زیر این عکس نوشتم: « فکر کنید این یک مسئول است، یعنی من. حالا تو از من چه می پرسی؟”

هادی کسائی زاده، در ادامه فعالیتهای افشاگرانه رسانه ای خود در زمانی که سردبیر روزنامه صدای اصلاحات بود گزارشی را با تیتر « حرام خواری در بازار روحانی »، در روزنامه مذکور منتشر کرد. این گزارش با شکایت حسن روحانی، به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. با آغاز مراحل دادرس پرونده هادی کسائی زاده توسط شعبه دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی به ۱ میلیون تومان جریمه نقدی تغییر کرد.

سید هادی کسایی زاده، روزنامه نگار در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در حالی که اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و برای اجرای حکم فراخوانده شد در مصاحبه با وبسایت جامع خبر اعلام کرد:”در سال ۱۳۹۷،  نیروهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به دفتر کار من ریختند و من را با حکم بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت کرده و با چشمان بسته به سلول انفرادی زندان اوین منتقل کردند. البته یک مرتبه پرونده از دادسرای فرهنگ و رسانه به دادسرای کارکنان دولت رفت چون زورشان زیاد بود.

تصور من بعنوان خبرنگار و روزنامه نگار حوزه قضایی و امنیتی آن بود که در کشورم زندانیان شکنجه و اذیت و آزار نمی شوند. اما این بازداشت موجب شد تا باور کنم شکنجه وجود دارد.

این روزنامه نگار گفت: “بر اساس قانون منع شکنجه مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۸ مورد مصادیق شکنجه تعریف می شود که بخش زیادی از این مصادیق شامل حال من شد:

۱- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۲- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۳- بازجویی در شب
۴- بی خوابی دادن به زندانی
۵- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۶- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۷- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۸- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۹- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۰- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود”

کسایی زاده گفت: “وقتی من بعنوان یک روزنامه نگار که برای کشورم از جان و دل خبرنگاری می کنم اینطور برای اعترافات و پرونده سازی ها شکنجه می شوم برای افراد غیر خبرنگار ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آنها که به رسانه دسترسی ندارند و یا شجاعت بیان آنها را ندارند برای آنها چگونه است؟”

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای در مورد پرونده سازی که انجام شده گفت: “جرم و اتهام و گناه من این بود که می خواستم دست مدیران وقت بانک سرمایه را در موضوع فساد رو کنم اما آنها زودتر اقدام کردند و با همکاری بانک مرکزی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ۱۵ اتهام به من وارد کردند. نکته قابل تامل اینکه در ۱۴ اتهام و پرونده سازی از سوی دادگاه تبرئه شدم اما با فشار روانی به ۲ شاهد و شکنجه هایی که انجام دادند شهادت دروغ و کذب را وارد پرونده کردند و اتهام غصب عنوان را بر من وارد کردند.”

کسایی زاده اظهار کرد: “دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون حضور من و دفاع از خودم من را به یک سال حبس محکوم کردند و دیوان عالی کشور هم اعاده دادرسی من را با تمامی مستندات و دلایل رد کرد. آیا این عدالت در جمهوری اسلامی است.”

هادی کسائی زاده، در کنار کار رسانه ای آموزش و تدریس روزنامه نگاری و خبرنگاری انجام می دهد.

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان فضای مجازی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برچسب هاشکایتنقض حقوق شهروندی در ایرانمحرومیت از حقوق شهروندی در ایرانسرکوب آزادی بیان و قلم در ایرانهادی کسایی زادهکسایی زاده،خبرنگارآزادی روزنامه نگاران در ایرانفعالان رسانه ای در ایرانسید هادی کسائی زادهجلسه بازپرسی و تفهیم اتسرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایرانفلسفه تشکیل دادگاه انقلابخبرنگاران در ایراناخبار نقض حقوق شهروندی در ایرانسید هادی کسایی زادهتفهیم اتهام هادی کسایی زادهمطبوعاتفعال رسانه ایحقوق بشر ایرانبازداشت و سرکوب آزادی بیانسیدهادی کسایی زادهتفهیم اتهام هادی کسائی زادهحقوق بشرتفهیم اتهامقانون مطبوعات در ایراناحضار و تفهیم اتهامسیدهادی کسائی زادهروستای طالب آبادحقوق بشر در ایرانسرکوب مطبوعات در ایرانسرکوب روزنامه نگاران در ایرانسرکوب آزادی بیان و عقیدهشاکی خصوصیحقوق بشر در ایران،دادگاه کیفریفعالان رسانه ایروزنامه نگاران در ایرانتهدید روزنامه نگاران در ایراننقص حقوق شهروندی در ایرانجلسه بازپرسی و تفهیم اتهامروزنامه نگارشهرریفعال حقوق بشر در ایراناحضار به جلسه بازپرسیهادی کسائی زادهشهرستان ری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.