محرومیت سجاد ایمان نژاد، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، سجاد ایمان نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، سجاد ایمان نژاد، متولد ۱۳۷۰، اهل اردیبل، ساکن تهران، مجرد و دارای مدرک کارشناسی در رشته راه و ساختمان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس در زندان اوین، در پی افزایش مشکلات جسمانی و کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در آن زندان، از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم است. سجاد ایمان نژاد، در آذر ماه سال جاری، به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بعنوان دیه، محکوم شد. 

یک فرد مطلع از وضعیت جسمانی سجاد ایمان نژاد‌ به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه سجاد ایمان نژاد از بیماری دیسک کمر در رنج است و در دوران بازجویی ها هم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این روزها درد و رنج او به شدت افزایش پیدا کرده و چندین مرحله درخواست اعزام به مرکز درمانی تخصصی را به مسئولان زندان اوین داده اما در پی مخالفت ضابط امنیتی و دادستان، از حق درمان محروم شده است. 

لازم به اشاره است، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در فلکه صادقیه (آریاشهر) تهران، توام با ضرب و شتم شدید، توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، بازداشت شد و این در حالی بود که بر اثر ضرب و شتم هنگام بازداشت از ناحیه دنده دچار شکستگی و سایر قستمهای بدنش هم با کبودی و ضرب دیدگی شدید مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه درمان، در حالی که نیازمند بستری و تکمیل درمان بود به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی های تحت فشار، قرار گرفت. 

پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (محاربه) و (ایراد ضرب و جرح عمدی افراد) در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سجاد ایمان نژاد، به تیپ ۲ سالن ۶ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی از آن زندان به اندرزگاه ۴ و ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه در آذر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، از بابت اتهام (ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد ـ چاقو) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تحت عنوان دیه به خانواده ۷ شاکی خصوصی پرونده قایی خود محکوم شد. 

هر چند ایجاد درگیری با افراد و ضرب و جرح آنها، جرم و فرد خاطی باید محاکمه شود اما در ایران و با توجه به عدم وجود شفافیت قضایی و فقدان دادرسی عادلانه و منع دسترسی متهمان سیاسی ـ امنیتی در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه به وکیل مورد نظر خود صدور احکامی از این قبیل فاقد وجاهت قانونی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: