محکومیت لیلا نقدی پری به جریمه نقدی و منع خروج از کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، لیلا نقدی پری، به پرداخت جریمه نقدی، ابطال گذرنامه و منع خروج از کشور محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی، روز سه شنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس سینما، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی در صندوق دولت، هجده ماه منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به لیلا نقدی پری (ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی) عنوان و حکم مذکور در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ به وی ابلاغ شد. 

لازم به اشاره است، لیلا نقدی پری، در جریان مراسم تدفین داریوش مهرجویی و همسرش، پس از حضور بدون حجاب اجباری و در پی آن انتشار تصاویر وی در فضای مجازی، پس از ثبت گزارش توسط نیروی انتظامی، با اتهام (ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی) مورد تفهیم قرار گرفت. 

این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در یکی از خیابانهای تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت ابتدا به زندان قزلچ ورامین، منتقل شد و پس از تحمل ۱۸ روز بلاتکلیفی به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.