By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12mA
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵، علی علیرضایی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی علیرضایی، ساکن تهران و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ علی علیرضایی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و از اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» تبرئه شده است.
لازم به ذکر است، علی علیرضایی، پشتر توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به توقیف گوشی تلفن همراه اش در «حق» دولت محکوم شده بود.
علی علیرضایی، دانشجوی ورودی سال ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی رشته علوم ریاضی در دانشگاه شریف است و پبیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی و دانشجویی اش به اخراج و ۵ سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.
پبشتر نیز جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علی علیرضایی در یکی از شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تهران برگزار و کیفرخواست این دانشجوی معترض به دادگاه ارجاع شده بود.
محکومیت علی علیرضایی، در صورتی که ارتباط آن با فعالیتهای صنفی، دانشجویی یا ابراز دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی او احراز شود، با حق آزادی بیان و آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز موضوع مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مرتبط است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده است که محدودیت این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد و مجازات فرد صرفاً به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز این حقوق می‌تواند مصداق نقض تعهدات دولت باشد.
همچنین، برخورد قضایی با یک دانشجو به دلیل فعالیتهای صنفی و دانشگاهی، بدون احراز رفتار مجرمانه مستقل، باید از منظر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مؤثر نیز بررسی شود.
ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر برابری افراد در برابر دادگاه‌ها و برخورداری از رسیدگی عادلانه توسط مرجع صالح، مستقل و بی‌طرف تأکید دارد؛ بنابراین، محرومیت از تحصیل یا محکومیت کیفری نباید به ابزاری برای مجازات مشارکت مسالمت‌آمیز دانشجویان در فعالیتهای مدنی و صنفی تبدیل شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید