By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HlZ
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، صمد شابویی و دانا لنج آبادی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، صمد شابویی، متولد: ۱۳۶۴، اهل روستای شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی صمد شابویی پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلع ۳ میلیارد تومان صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، صمد شابویی، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غریی و طی مراحل بازجویی ا و تفهیم اتهام در مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، دانا لنج آبادی، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی آن شهرستان آزاد شد.
آزادی دانا لنج آبادی، پس از تفهیم اتهام وی در مرحله بازپرسی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
همچنین، اتهام تفهیم شده به دانا لنج آبادی در مرحله بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، دانا لنج آبادی، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی مریوان منتقل شده بود.
وی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۱ هم دانا لنج آباد، از بابت پرونده ای دیگر، توسط قاضی دادگاه انقلاب مریوان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.