گزارشی از بلاتکلیفی سعید جمالزده در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید جمال زاده، فعال ملی مدنی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید جمالزاده، فعال ملی مدنی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، با توجه به گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این فعال ملی مدنی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”بازجویی های سعید جمال زاده به اتمام رسیده و مراحل تفهیم اتهام وی هم در دادسرای زندان اوین صورت گرفته و اتهام منتسب شده به وی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه و دسته) و (اجتماع و تبانی) ذکر شده اما تا به امروز از آزادی وی ممانعت بعمل آمده اما از زمان بازداشت چند تماس کوتاه با خانواده خود داشته است.” 

لازم به اشاره است، سعید جمالزاده، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، دوران بازجویی های خود سپری کرده است. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: