احکام اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی اجرا شد
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام سه زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و از محکومان پرونده موسوم به (خانه اصفهان) و محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان، اعدام شدند. این شهروندان در حالی اعدام شدند که از لحظه بازداشت اولیه خود امکان دسترسی به وکیل و یا هرگونه ارتباط با مشاوره حقوقی را نداشتند و حتی در مرحله بازپرسی هم به تنهایی از دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بودند.
براساس این گزارش، اتهامی که منجر یه صدور و اجرای احکام اعدام بر علیه این ۳ شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، شد (محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم) عنوان شده است.
همچنین، یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده این ۳ شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”احکام اعدام این شهروندان در حالی اجرا شده که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، از لحظه بازداشت و بعنوان یک متهم از حقوق اولیه برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم بودند و از سوی دیگر اتهام شلیک به سوی ۳ عضو نیروی بسیج در حالی برای علیه این افراد مطرح شد که در مجموع ۲ سلاح در این پرونده صورت جلسه شده و این افراد ۳ نفر بودند و این سوال که چگونه ۳ نفر با ۲ سلاح می توانند ۳ نفر را به قتل برسانند سوالی بود که هیچگاه از طرف قضات دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور به آن پاسخ داده نشد.”
براساس احکام صادره، صالح میرهاشمی بلطاقی، متهم ردیف اول پرونده به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی)، (تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق)؛ مجید کاظمی شیخ شبانی، متهم ردیف دوم پرونده به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف)، (عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی)؛ سعید یعقوبی کُردسفلی هم بعنوان متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام (محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری)، (عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور) به اعدام و احکام حبس تعزیری محکوم و این احکام در شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست با اتهام برای امیر نصرآزادانی و ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داده بود.
در تاریخ ۲۵ آبان۱۴۰۱، محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی، سه تن از اعضای بسیج استان اصفهان، در جریان اعتراضات سراسری، کشته شدند و نیروهای امنیتی مدعی شدند که کشته شدن این نیروها، یک (اقدام تروریستی) بوده و در ادامه نیز از بازداشت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، امیرنصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی، در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند.
همچنین، سازمان عفو بین الملل، در تاریخ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار درخواست اقدام فوری، ضمن درخواست توقف اجرای احکام این ۳ شهروند، خواستار بررسی مجدد و رعایت کلیه حقوق اولیه این شهروندان شده بود.
دیانا التحاوی، معاون سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در همین زمینه اعلام کرده بود:”روش ناعادلانه و تکان دهنده محاکمه و محکومیت این معترضان در سیستم قضایی ایران و با استفاده از اعترافات توام با شکنجه، نقص های جدی رویه ای و فقدان شواهد، نمونه دیگری از بی اعتنایی گستاخانه مقامات ایران به حق حیات و محاکمه عادلانه انسانها است. مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان دستگرد اصفهان اعلام کرد که پس از آنکه بازجویان او را به شدت کتک زدنه و شکنجه کردند، به او شوک الکتریکی دادند، او را در معرض اعدام های ساختگی قرار دادند و او را تهدید به تجاوز با باتوم کردند و از سوی دیگر او را تهدید به اعدام برادرانش و آزار و اذیت مادر و پدرش کردند و او هم به همین دلیل مجبور به اظهارات دروغین شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
