حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سکینه پروانه، زندانی سیاسی به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سکینه پروانه، زندانی سیاسی و فعال مدنی، محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به تهران و زندان اوین، منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سکینه پروانه بدون اعلام قبلی از زندان وکیل آباد مشهد به زندان اوین منتقل شده و در حال حاضر در بند عمومی(زنان) آن زندان بسر می برد.”
لازم به اشاره است، سکینه پروانه، در مرحله بدوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی) در مجموع به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع به شعبه ۳۵دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سکینه پروانه در مرحله بدوی، در حالی که وی از حق دسترسی و حضور وکیل مورد نظر خود محروم بود اوایل شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، برگزار او دفاعیات خود را به تنهایی به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
این شهروند اهل شهرستان قوچان، در حالی که اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، به تهران آمده بود، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به شهر مشهد و بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم بود در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، به زندان وکیل آباد، منتقل شد.
سکینه پروانه، چند سال قبل هم پس از قطع همکاری با یکی احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام، خود را در مرز ایران و کردستان عراق به نیروهای ایرانی تسلیم کرد و پس بازداشت به تهران منتقل شد و به مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از آن با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام (عضویت در گروه یا دسته جات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم‌توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌عینا تائید شد. سکینه پروانه این زندانی سیاسی در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ از زندان اوین در تهران به زندان قوچان و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ هم به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
