By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-I9R
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، رامیار محمدزاده توسط ماموران امنیتی، بازداشت شد. همچنین، امیر رحمانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، رامیار محمدزاده، متولد: ۱۳۸۴، فرزند: خالد، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت رامیار محمدزاده در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی صورت گرفته است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، علیرغم پیگیریهای خانواده رامیار محمدزاده،از مکان دقیق نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، امیر رحمانی، اهل محله تاچین آباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام از زندان اشنویه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امیر رحمانی در پی تفهیم اتهام وی در مرحله بازپرسی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی امیر رحمانی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، امیر رحمانی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، پی از یورش خشونت بار نیروهای امنیتی به منزل وی در محله تاچین آباد و شکستن درب منزلش، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اشنوبه تا زمان تامین وثیقه به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید