بازداشت یاشار دارالشفا توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲خردادماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی، یاشار دارالشفا را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح دوشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۵، یاشار دارالشفا، فعال مدنی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در منزل پدری خود، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، با یورش به منزل پدری یاشار دارالشفا، پس زا تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را هم دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر از علت دقیق دستگیری، مکان نگهداری، نام نهاد دستگیر کننده، روند قضای پرونده و از وضعیت یاشار دارالشفا، اطلاعی حاصل نشده است. 

بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه یاشار دارالشفا در حال صورت گرفته که وی پیشتر هم در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که به علت یک سانحه از ناحیه پا و کمر به شدت آسیب دیده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

یاشار دارالشفا، پیش از آن هم در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ طی ۲ مرحله در ماه‌های آبان و بهمن ماه، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۴۰ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

در مردادماه ۱۳۸۹، یاشار دارالشفا، توسط قاضی صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد اما این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

با قطعی شدن آن حکم، یاشار دارالشفا، در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۱، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و از جمله زندانیانی بود که در وقایع ۲۸ فروردین‌ سال ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب و شتم مأموران گارد زندان قرار گرفت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲۴۰ این زندان منتقل شده بود.

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵، یاشار دارالشفا، بصورت مشروط پس از تحمل یک سوم از مجموع حبس تعزیری ۵ سال و ۶ ماهه خود از زندان اوین آزاد شده بود.

یاشار دارالشفا در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران محکومیت حبسهای ۱۵ و ۱۰ ماه خود پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت و پس از طی دوران حبس خود آزاد شده بود. 

سرکوب و بازداشت فعالان مدنی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان، معلمان، فعالان زنان و کنشگران صنفی، به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و انتقاد از سیاست‌های حکومتی، با احضار، بازداشت، بازجویی و صدور احکام سنگین قضایی مواجه شده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» علیه فعالان مدنی مطرح می‌شود؛ اتهاماتی که به‌دلیل تفسیر گسترده و مبهم، مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

براساس اصول حقوق بین‌الملل و مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت در فعالیت‌های مدنی برخوردار است. با این حال، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که بسیاری از فعالان مدنی در ایران در روند بازداشت و دادرسی، از دسترسی آزاد به وکیل، محاکمه عادلانه و رسیدگی مستقل قضایی محروم می‌شوند. ادامه این روند، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر و محدود شدن فضای فعالیت‌های مدنی در ایران ایجاد کرده است.

Please follow and like us: