گزارشی از بلاتکلیفی مهدی افشار نیک در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی افشار نیک، بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امرو دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار اقتصادی و فعال رسانه ای، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در پی صدور مبلغ وثیقه ای که خانواده وی قادر به تامین آن نیستند بطور بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

براساس اعلام انجمن صنفی روزنامه نگاران:”سه ماه از بازداشت مهدی افشارنیک روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گذرد و تاکنون دلیل روشنی درباره دلیل بازداشت و اتهام انتسابی، به خانواده ایشان اعلام نشده است. از حدود یک ماه پیش نیز با مساعدت مقام قضایی، به خانواده آقای افشارنیک اعلام شده بود وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان برای آزادی‌اش تهیه کنند اما تاکنون با تبدیل قرار بازداشت موافقت نشده است.” 

لازم به اشاره است، مهدی افشارنیک، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و سپس به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. 

خبرگزاری میزان هم پس از بازداشت مهدی افشار نیک، با انتشار گزارشی مدعی شد:”با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگر‌ی در حال بررسی است.”

مهدی افشارنیک، در کارنامه فعالیتهای رسانه ایخود سابقه عضویت در روزنامه های شرق و اعتماد را دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: