محکومیت قطعی سیامک نصیری به حبس و تبعید

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، با صدور دادنامه ای سیامک نصیری را به حبس و تبعید محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیامک نصیری، متولد: ۱۳۶۷، اهل و ساکن کرج، محبوس و بلاتکلیف در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سیامک نصیری در مجموع تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز مرکز استان خوزستان، محکوم شد. 

لازم به اشاره است، سیامک نصیری، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، بصورت ویدئو کنفرانس، توسط موسی آصف الحسینی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب) هم به تحمل ۱ سال حبش تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز، محکوم شده بود. 

سیامک نصیری، در تاریخ ۶ شهرور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهر کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۱۵ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و با توجه به اتمام مراحل تحقیقات و ارجاع پرونده به دادگاه در بلاتکلیفی بسر می برد. 

این شهروند ساکن کرج، پیشتر هم در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در دی ماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان البرز به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در حالی که منتظر تشکیل جلسه دادرسی به پرونده خود بود با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد شده بود.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: