بازداشت حسن باقری نیا، فعال مدنی ساکن مشهد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسن باقری نیا، پس از احضار به جلسه بازپرسی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسن باقری نیا، متولد: ۱۳۵۳، فعال مدنی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و از اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری مشهد، پس از احضار به شعبه ۲۱۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت شد. 

براساس کلیپی که این فعال مدنی، پیش از حضور در جلسه بازپرسی منتشر کرده علت احضار و پرونده سازی قضایی بر علیه خود را «توهین به رهبری در فضای مجازی» ذکر کرده است. 

حسن باقری نیا، پس از حضور در این جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت شده اما از مکان دقیق نگهداری و روند حقوقی پرونده منتسب شده به این فعال مدنی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حسن باقری نیا،‌ در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکا‌یب به قصد تشویش اذعان عمومی) و (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی)و در پی شکایت دادستان بجنورد،‌ جهت‌ بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه بازپرسی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

صدور قرار منع تعقیب برای این استاد دانشگاه در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو رهبری) صورت گرفته بود. 

این استاد بازنشسته دانشگاه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (تشویش اذعان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود. 

حسن باقری نیا، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ هم توسط رحیمه علی آبادی ـ دادیار شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به آن دادسرا احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: