قرار منع تعقیب حسن باقری نیا، استاد دانشگاه در مرحله بازپرسی صادر شد
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب حسن باقری نیا، استاد دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیئت علمی این دانشگاه در مرحله بازپرسی صادر و به وی ابلاغ شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشجویان کشور، طی روزهای اخیر، حسن باقری نیا، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از حضور در شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد، قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
برای این گزارش، صدور قرار منع تعقیب از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکا‌یب به قصد تشویش اذعان عمومی) و (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی) در راستای اعمل بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حسن باقری نیا صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حسن باقری نیا، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات م‌کور و در پی شکایت یکی از ارگانهای امنیتی از وی، جهت بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
حسن‌باقری نیا، پیش از این هم به علت همراهی با دانشجویان و اعتراض به احکام انضباطی صادره از طرف دانشگاه حکیم سبزواری با تعلیق شغلی مواجه شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
