احضار ۴ فعال ملی مدنی ساکن تبریز به دادگاه انقلاب

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۳، تاریخ و شعبه دادرسی به اتهامات ۴ تن از فعالان ملی مدنی مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران طی روزهای اخیر، داود شیری، جواد احمدزاده، حسین امانی(نادارلی) و علیرضا صبری، چهار تن از فعالان ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه های کتبی از تاریخ و شعبه دادرسی به اتهامات خود مطلع شدند. 

براساس ابلاغیه های صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه(ثنا) برای داود شیری، جواد احمدزاده، حسین امانی نادارلی و علیرضا صبری ارسال شده این شهروندان باید ساعت ۱۰ صبح ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی ـ شروع به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» و «عضویت در جمعیت های معارض کشور ـ عضویت در گروههای تجزیه طلب» به قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کنند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر قاضی شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری ۲ تبریز با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اتهامات شهروندان، پرونده این افراد را به دادگاه انقلاب تبریز ارجاع کرده بود.” 

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام داوود شیری، حسین امانی نادارلی(نظرلو)، جواد احمدزاده و علیرضا صبری، توسط بازپرس موسوی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب تبریز، برگزار و این فعالان ملی مدنی، تفهیم اتهام شده بودند. 

اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب شهر تبریز احضار شده بودند. 

همچنین، داوود شیری، جواد احمدزاده، حسین امانی نادارلی(نظرلو) و علیرضا صبری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی در تبریز، بصورت هماهنگ، بازداشت شده بودند. 

پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، داوود شیری، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین امانی نادارلی(نظرلو)، علیرضا صبری و جواد احمدزاده، سه تن دیگر از این شهروندان از زندان مرکزی تبری، پس از تودیع ۳ فقره وثیقه به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

داوود شیری، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ فرودین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، محاکمه شد اما اطلاعی از نتیجه آن جلسه دادرسی در دسترس نیست. 

 داوود شیری، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از منزل، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده یود. 

داوود شیری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه غیرقانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و با اتهام (عضویت در گروه گاماج) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض داوود شیری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، این فعال ملی مدنی را پس از تغییر عنوان اتهامی به (اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج)، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

داوود شیری، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی پس از تفتیش محل کسب و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: