بازداشت محمدرضا شوقی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهر گرگان، محمدرضا(تهمورث) شوقی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰تیرماه ۱۴۰۳، محمدرضا(تهمورث)شوقی، فعال مدنی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت شد.

به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمدرضا شوقی، در پی احضار تلفنی به مقر پلیس اطلااعات و امنیت شهر گرگان، و طی مراحل بازجویی های اولیه، دستگیر شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به محمدرضا(تهمورث)شوقی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، محمدرضا شوقی، از بابت دسگر پرونده قضایی خود در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی تیموریان ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه و اپاخر اسفند ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل ۴۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (عضویت در گروه  دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به پرداخت ۴۰میلیون تومان جریمه نقدی بدل از تحمل ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدرضا شوقی، توسط ماموران حفاظت اطلاعات فراجا، در شهر گرگان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی در زندان امیرآباد گرگان منتقل و در تاریخ  ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، به همراه بهروز ایزدی راد، امین شیرافکن و رضا نجفی، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، تفهیم اتهام و در آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

وی چندی پیش از بازداشت، بصورت تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت شهر گرگان، احضار شده بود. 

محمدرضا(تهمورث) شوقی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: