محکومیت دانیال مقدم و وفا احمدپور به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، وفا احمدپور و دانیال مقدم به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، وفا احمدپور و دانیال مقدم، توسط قاضی سید محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تحت نظارت قضایی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی سید محمود ساداتی، هر یک از متهمان این پرونده به از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با پابند الکترونیکی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات وفا احمدپور و دانیال مقدم، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سید محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود. 

 دانیال مقدم، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان منتقل و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

 بازداشت، پس از آن صورت گرفته بود که وی اخیرا با انتشار یک موزیک ویدئوی اعتراضی که بر سر مزار آرمان عمادی، از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نارضایتی خود را از وضعیت کنونی کشور ابراز کرده و در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:”ما یک کشوریم، میخوایین هممونو اعدام کنید؟ ما آتیش زیر خاکستر نه، ما باروت زیر خاکستریم. ما باروت زیر خاکستریم.” 

دانیال مقدم، پیشتر به علت فعالیتهای هنری و تنظیم و انتشار موسیقی های حماسی و اعتراضی  به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. با شروع مراحل دادرسی علیرغم ارسال ۲ ابلاغیه از حضور در جلسات دادرسی هم امتناع کرده بود اما در دادگاه بدوی و نهایی برای وی حکم صادره کرده بود و پس از در یافه اجرائیه و سفر به شیراز مخفیانه زندگی می کرد. 

وفا احمدپور هم در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه داگاه انقلاب شیراز از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، محاکمه شده بود اما هنوز حکمی به وی ابلاغ نشده بود. 

 وفا احمدپور، دومین مرحله در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره کل اطلاعات استان فارس، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد اما با توجه به اینکه در دیگر پرونده قضایی خود به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده بود و پس از تسلیم به رای و کاهش ۱ چهارم در مجموع تحمل ۹ ماه حبس با احتساب روزهای بازداشت اول از بابت دستگیری همان پرونده لازم به اجرا و در حال تحمل دوران حبس خود است ولی برای پرونده دوم وی وثیقه ای به میزان ۵ میلیارد تومان صادر شده است. 

همچنین، پیش از این هم در تاریخ ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۳، وفا احمدپور، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظآم) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده و درخواست تسلیم به رای داده بود.

این هنرمند، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ ۳۰ یهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، وفا(وفادار)احمدپور، ابلاغیه ای را از حنظله هادی زاده ـ منشی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برای محاکمه در ساعت ۹ صبح ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دریافت کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: