چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان بوشهر محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات ۴ تن از فعالان صنفی فرهنگیان در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی فر و محسن عمرانی، چهار تن از فرهنگیان و فعالان معلمان ساکن استان بوشهر، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر آن استان، محاکمه شدند. این شهروندان در مرحله بدوی، توسط قاضی دادگاه انقلاب بوشهر در مجموع به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، توقیف اموال شده به هنگام بازداشت اولیه و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند. 

براساس این گزارش، محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی فر و محسن عمرانی، به همراه وکیل مدافع خود، دفاعیات آخرشان را از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در تشکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیرقانونی» به قاضی شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، محسن عمرانی، پیش از این هم از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر، محاکمه و چندی بعد به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

محمود ملاکی، اصغر حاجب، عبدالرضا امانی فر و محسن عمرانی، در پرونده ای دیگر، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در از بابت اتهامات(اخلال در نظام و آسایش عمومی) و (تمرد از دستور ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه) در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان بوشهر دفاعیات خود را به قاضی ارائه  و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب این افراد صادر شده بود. 

لازم به اشاره است، این افراد، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه در بخش اول از پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، به ۲سال حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از وی به هنگام بازداشت اولیه به نفع دولت و همچنین به ۳سال ممنوعیت فعالیت آموزشی و عبدالرضا امانی فر به همراه اصغر حاج هم هر یک به تحمل ۴ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از آنها هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شدند. 

این شهروندان، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی محسن عمرانی ـ درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و اصغر حاجب هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیبت بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود. 

محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.  

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: