By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Mzj
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، پریدخت شجاعی باغینی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پریدخت شجاعی باغینی، شهروند بهایی ساکن استان کرمان، توسط قاضی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر آن استان، به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
اتهام منتسب شده به این شهروند بهایی «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» عنوان و برهمین اساس، پریدخت شجاعی باغینی، به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده است.
لازم به اشاره است، پریدخت شجاعی باغینی، در مرحله بدوی در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروند بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب آن استان، برگزار و در خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پریدخت شجاعی باغینی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، هنگامی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می برد در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.