جلسه دوم دادرسی به پرونده محمدرضا فقیهی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، جلسه دوم دادرسی به پرونده قضایی محمدرضا فقیهی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، در دومین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، محمدرضا فقیهی، دفاعیات نهایی خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه خود است. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادرسی به پرونده قضایی سیدمحمدرضا فقیهی، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود ولی علت اینکه جلسه دوم دادرسی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد ـ برگزار شده علت این امر غیبت قاضی ابوالقاسم صلواتی ذکر شده است. 

محمدرضا فقیهی، در جریان برگزاری تجمعی که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در مقابل ساختمان مرکزی کانون وکلای دادگستری واقع در میدان آرژانتین در تهران، برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد ولی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی به ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، احضار شده بود. 

این وکیل دادگستری، پیشتر هم به همراه گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران که با هدف اعتراض به تعلل و بی کفایتی در خصوص واردات واکسن کرونا برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سدیدعلی مظلوم مجموعا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و ایسن حکم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: