By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-NHS
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳، پریدخت شجاعی باغینی، برای اجرای حکم خود، احضار شد.
به کزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پریدخت شجاعی باغینی، شهروند بهایی، ساکن استان کرمان، برای اجرای حکم حبس تعزیری ۲ سال و ۱ ماه خود، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن استان احضار شد. همچنین، شهرام فلاح، بهنام پوراحمدی، فواد شاکری ارکانی و یکتا فلاح، توسط قاضی شعبه ۷دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، از اتهامات و محکومیت بدوی تبرئه شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار خان پریدخت باغینی به شعبه اجرای احکام دادسرای کرمان، بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهرند بهایی ابلاغیه کتبی از این بابت دریافت نکرده و با توجه به حکمی که از قبل به وی ابلاغ شده وی باید برای سپری کردن ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، حاضر شود.”
این شهروند بهایی، در ادامه خاطرنشان کرد:”شهرام فلاح، بهنام پوراحمری، فواد شاکری ارکانی و یکتا فلاح، بعنوان سایر این پرونده پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، از اتهامات منتسبه تبرئه و وثیقه های تودیع شده برای آنها هم آزاد شده است.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”پریدخت شجاعی باغینی، علاوه بر تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و ۲ سال منع خروج از کشور هم محکوم شده است.”
لازم به ذکر است، پریدخت شجاعی باغینی، در مرحله بدوی در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروند بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب آن استان، برگزار و در خرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پریدخت شجاعی باغینی، هنگامی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می برد در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.
اولین جلسه دادرسی به اتهامات یکتا فلاح، فواد شاکر ارکانی، بهنام پور احمدی و شهرام فلاح، در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ و دومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروندان بهایی هم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه و چندی بعد، هر یک از ۴ شهروند بهائی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به محرومیت از حقوق اجتماعی با طول مدت تعلیق ۵ ساله و یکتا فلاح هم از بابت همین اتهام به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۲ سال و ۱ ماه حبس و همچنین به ۱ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
شهرام فلاح و یکتا فلاح، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه فواد شاکر ارکانی و بهنام احمدی، در حالی که بعنوان مهمان در منزل شهرام فلاح بسر می بردند در پی یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان واقع در زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شدند.
بهنام پوراحمدی هم در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه فواد شاکر ارکانی، پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی با قید وثیقه از زندان مرکزی کرمان، آزاد شده بود.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید