گزارشی از بلاتکلیفی فریبرز سبقت اللهی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، فریبرز سبقت الهی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ آبان مه ۱۴۰۳، فریبرز سبقت اللهی، متولد: ۱۳۳۹، ساکن شهرستان آستارا از توابع استان گیلان، متهم سیاسی، محبوس در زندان لاکان(مرکزی) رشت، علیرغم طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام و گذشت ۱۱۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده آقای سبقت الهی به اتمام رسیده اما هنوز پرونده وی به دادگاه ارسال نشده و طی این مدت به دفعات به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر رشت، منتقل و پس از مدتی بازجویی مجددا به زندان لاکان بازگردانده شده است. اتهامات وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» عنوان شده است.” 

لازم به ذکر است، فریبرز سبقت اللهی، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آستارا دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان گیلان در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به زندان لاکان رشت، منتقل شد. 

این فرد مطلع در ادامه خاطر نشان کرد:”در حالی فریبرز سبقت اللهی، دوران بازجویی و حتی بازپرسی اولیه به پرونده خود را سپری کرد که طی این مدت از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. حتی در دوران بازجویی ها هم بازجوی پرونده اش، با انداختن طناب به دور گردنش وی را تحقیر کردند. تداوم این شرایط نگرانی خانواده و همسر و نزدیکان وی را در پی داشته است.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: