صدور حکم اعدام بر علیه ناصر بکرزاده، متهم امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، ناصر بکرزاده، به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناصر بکرزاده، اهل و ساکن استان آذربایجان غربی، محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، از بابت اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. 

حکم صادره در پی تشکیل پرونده قضایی بر علیه ناصر بکرزاده از بابت اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل»، «همکاری با سرویس جاسوسی موساد» و «مشارکت در ترور محسن فخری زاده» صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، ناصر بکرزاده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود اما مجددا در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، پس از دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی ارومیه به زندان مرکزی آن شهر، منتقل شد. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان ـ وابسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور احکام اعدام بر علیه ادریس آلی، آزاد شجاعی ـ اهل روستای دوله گرم از توابع شهرستان سردشت، رسول احمد محمد ـ اهل شهرسلیمانیه عراق به همراه یک فرد دیگر«هویت نامشخص»، به اتهام«جاسوسی برای اسرائیل» توسط قضات ۲ شعبه از دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده بود. 

در آن گزارش، ادعا شده بود:”سه نفر از این متهمان تحت هدایت و حمایت سیستم جاسوسی موساد در انتقال تجهیزات «ترور محسن فخری زاده» به داخل کشور و انتقال به محل ترور نقش داشته و یکی از اقدامات خرابکارانه آنها بوده است.” 

نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: