By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-OnE
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان سرباز، سعید اربابی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمدامین مرادزهی، در پی صدور قرار منع تعقیب از زندان زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، سعید اربابی، فرزند: فیصل، اهل و ساکن روستای دیمگان از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
به نقل از یک فرد مطلع:”ماموران امنیتی برای دستگیری سعید اربابی به محل کسب وی این شهروند را بازداشت کردند.”
همچنین، در ادامه این گزارش، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده سعید اربابی، «اطلاعات سپاه پاسداران» عنوان شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به دستگیری سعید اربابی شده اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، مولوی محمدامین مرادزهی، ساکن اسماعیل آباد از توابع شهرستان خاش، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر زاهدان، پس از صدور قرار منع تعقیب، آزاد شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”آزادی محمدامین مرادزهی، پس از آن صورت گرفته نهاد امنیت دستگیر کننده وی نتوانست مدارکی مبنی بر «عضویت وی در گروههای معاند نظام» ارائه دهد.”
لازم به ذکر است، مولوی محمدامین مرادزهی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در اسماعیل آباد از توابع شهرستان خاش، دستگیر و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در شهر زاهدان منتقل شده بود.
این شهروند، پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.