محکومیت ۴ متهم سیاسی به بیش از ۱۴ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۳، چهار متهم سیاسی توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، مهدی توحیدی اصل، اعظم آهوقلندر، نعمت الله افشار و حسین جعفری، ساکن استان البرز، توسط قاضی مصطفی نریمانی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به ۱۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری، هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شدند. همچنین، محمد عزیزی ـ متهم ردیف پنج این پرونده از اتهامات تبرئه شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی نریمانی که به متهمان این پرونده ابلاغ شده:”اعظم آهوقلندر ـ بعنوان متهم ردیف اول این پرونده از بابت اتهام «تشکیل گروه دسته بات هدف سردستگی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۶ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و مهدی توحیدی اصل، نعمت الله افشار و حسین جعفری، هم از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ترتیب به ترتیب به ۳ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، سه سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شدند. 

همچنین، هر یک از متهمان این پرونده بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شدند. 

در انتهای دادنامه صادره، محمد عزیزی ـ متهم ریدف پنج این پرونده از اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

لازم به اشاره است، محمد عزیزی، مهدی توحیدی اصل، اعظم آهوقلندر، حسین جعفری و نعمت الله افشار، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی، این شهروندان، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی نریمانی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر کرج مرکز استان البرز، محاکمه شده بودند. 

از میان این افراد، نعمت افشار، از جمله افراد آسیب دیده چشمی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: