بلاتکلیفی مرتضی خاکی، فعال فضای مجازی در زندان همدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، مرتضی خاکی، در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، مرتضی خاکی، فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، ساکن استان همدان، در پی احضار به دفتر نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان کبودرآهنگ، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی همدان منتقل شد و از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم است. 

به نقل از یک فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حساب بانکی و خط تلفن همراه مرتضی خاکی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۳، با حکم قضایی صادره از سوی شعبه ۳۱۲ «فضای مجازی» و به درخواست دادستانی کل کشور، مسدود و پس از مراجعه آقای خاکی به اداره اطلاعات شهرستان کبودرآهنگ از توابع استان همدان، احضار شد و او در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از مراجع به نهاد امنیتی، در کبودرآهنگ، دستگیر متوجه شد که از سوی دادگاه شهرستان فامنین از توابع استان همدان، در مضان اتهامات «توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و چند اتهام دیگر قرار گرفته است.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:‌”مرتضی خاکی، امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان همدان، به زندان مرکزی آن استان، منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، پس از دستگیری مرتضی خاکی، حساب شخصی اینستاگرامی این فعال فضای مجازی از سوی ماموران اداره اطلاعات استان همدان، مسدود شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: