رضا خندان در تهران بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۳، رضا خندان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۳، رضا خندان، فعال مدنی، ساکن تهران و همسر نسرین ستوده – فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی، منتقل شد.

مهرآوه خندان، فرزند این فعال مدنی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود بدون اشاره به مکان‌نگهداری پدرش از بازداشت رضا خندان، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها در خبر داد. 

لازم به ذکر است، پیشتر نیز، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا خندان، توسط ابوالقاسم صلواتی – قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و این فعال مدنی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود. 

پس از اعتراض وکیل مدافع و متهم‌این پرونده به حکم صادره، پرونده رضا خندان، در تاریخ ۱ اسفند۱۳۹۷، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، ارجاع شد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، رضا خندان، به علت امتناع قوه قضائیه برای حضور وکیل این فعال مدنی در جلسه دادرسی و اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده اش، از حضور در جلسه دادرسی خودداری کرده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در پی احضار تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و عدم حضور در جلسه بازپرسی، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت ۷۰۰ میلیون تومانی و عدم قبول وثیقه صادره با دستور مجدد بازپرس وقت شعبه مذکور – شاه محمدی، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۲دی ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: