دوشنبه, خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

خودداری رضاخندان و فرهاد میثمی از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر

0
73

“رضا خندان” و “فرهاد میثمی”, دو کنشگر مدنی, در اعتراض به آنچه که محرومیت آنها از حضور وکیل انتخابیشان در مراحل اولیه پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ از سوی دستگاه قضائی بوده از حضور در جلسه دادرسی که امروز توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود خودداری کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸, “رضا خندان” و “فرهاد میثمی”, دو فعال مدنی از حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر از بابت رسیدگی به پرونده این ۲ فعال مدنی که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تشکیل شده بود به دلیل محرومیت آنها از حضور وکیل انتخابی در طی مراحل مقدماتی پرونده که از آن با عنوان “تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری” یاد میشود, خودداری کردند. رضا خندان و فرهاد میثمی پیش از این در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی هر یک به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای و مجازی محکوم شده بودند. رضا خندان در حال حاضر با تودیع قرار کفالت بطور موقت آزاد میباشد و فرهاد میثمی در بند ۴ زندان اوین بسر میبرد. 

براساس این گزارش, این دو فعال مدنی دلیل عدم حضور خود در جلسه دادرسی را اعتراض به اعمال تبصره ماده۴۸ بر پرونده شان عنوان کردند. چرا که با اعمال تبصره مذکور هر دو نفر این افراد از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم شده بودند. 

لازم به ذکر است محمد مقیمی پیشتر و در تاریخ ۱۳ بهمن‌ ۱۳۹۷ نیز از از ثبت درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. این وکیل دادگستری پس از آن و درتاریخ ۱ اسفند۱۳۹۷ از تعیین شعبه و  ارجاع پرونده رضا خندان و فرهاد میثمی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران خبر داده بود. 

همچنین در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه “فرهاد میثمی” و “رضا خندان” توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شده بود و طی حکم صادره هر یک از این افراد به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری, به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بودند. 

فرهاد میثمی، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ در کتابخانه شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات میباشد منتقل شده بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ طی گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. رضا خندان پیش از بازداشت بصورت تلفنی مورد تهدید ماموران امنیتی بدلیل عدم  قبول احضار در دادسرای امنیت تهران  تهدید به بازداشت شده بود.

رضا خندان پس از بازداشت مستقیما به شعبه ۷ دادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه” با صدور قرار بازداشت ۷۰۰ میلیون تومانی وعدم قبول وثیقه صادره با دستور مجدد بازپرس « شاه محمدی» به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود. 

رضا خندان در نهایت در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار کفالت به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین  فرهاد میثمی، فعال مدنی که از تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در اعتصای غذا بسر میبرد و یکی از خواسته های این فعال مدنی که آزادی رضا خندان بود به اعتصاب غذای خود پایان داد. همزمان با آزادی رضا خندان محمد مقیمی، وکیل مدافع، نسرین ستوده, رضا خندان و فرهاد میثمی در فیس‌بوک خود در تایید این خبر نوشته‌ بود: «در پی برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان رضا خندان و فرهاد میثمی و استماع دفاعیات صورت گرفته و موافقت دادگاه محترم رسیدگی کننده با درخواست تبدیل قرار تامین وثیقه به قرار کفالت، دقایقی پیش موکلم رضا خندان با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند». این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: «با آزادی رضا خندان و برآورده شدن یکی دیگر از خواسته های بحقه موکلم دکتر فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند. همچنین، نسرین ستوده دیگر موکلم نیز به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت “فرهاد میثمی” تعدادی پیکسل یا بج سینه که روی آنها نوشته شده بود “من به حجاب اجباری اعتراض دارم”، چند جلد کتاب “کنش‌های کوچک مدنی” و کتاب “حقوق بشر” (از محمد جعفر پوینده)  را پیدا کرده و از همین اقلام پیدا شده بعنوان مصادیق اتهامی بر علیه این کنشگر مدنی خشونت پرهیز استفاده کردند. 

فرهاد میثمی ۴۸ ساله‌ و در دهه ۷۰ و ۸۰ کتاب‌های آمادگی کنکور انتشارات آینده سازان را منتشر می‌کرد.

سرکوب فعالان مدنی در ایران از مصادیق سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: