محکومیت محمد حسن پوره به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، محمد حسن پوره، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، محمد حسن‌پوره، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری با تعلیق بخشی از مجموع آن محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ محمد حسن‌ پوره، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۳سال و ۶ ماه حبس تعزیری که از این میزان، نصف آن به مدت تعلیق شده و همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۸ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است، محمد حسن پور، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در تهران، بازداشت و به زندان اوین، منتقل شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم به شبب فعالیتهای صنفی خود، سابقه احضار، بازداشت و بازجویی را داشته است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: