بازداشت نینا گلستانی؛ نشانه‌ای دیگر از سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳اسفند ماه ۱۴۰۳، نینا گلستانی، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، نینا گلستانی، داستان نویس و فعال ادبی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی (اطلاعات سپاه پاسداران) به زندان مرکزی(لاکان) رشت، منتقل شد. 

سید جواد سجادی راد، همسر نینا گلستانی با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”صبح روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ ماموران اطلاعات سپاه خود را مامور اداره برق معرفی کرده و به داخل خانه پدر و مادر همسرم آمدند و با نشان دادن حکم جلب اقدام به بازداشت نینا گلستانی و بازرسی خانه کردند. همچنین ماموران پس از تفتیش منزل، نینا را برای بازجویی بردند. نهایتا در ساعت پنج و نیم عصر پس از صدور وثیقه توسط قاضی کشیک همسرم به زندان لاکان منتقل شد.” 

با توجه به اعلام همسر نینا گلستانی؛ روز چهارشنبه، پس از مراجعه به شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، در پی ناکافی اعلام شدن میزان وثیقه معرفی شده برای آزاد موقت نینا گلستانی، این فعال ادبی همچنان، در بازداشت موقت بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه نینا گلستانی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، نینا گلستانی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی نها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار تامین، از زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال ادبی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳،  از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»  به تحمل ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

نقض صریح حقوق شهروندی و بین‌المللی در پرونده نینا گلستانی

بازداشت نینا گلستانی نقض آشکار قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. در این پرونده، چندین مورد تخلف قانونی و نقض حقوق بشر دیده می‌شود:

۱. ورود غیرقانونی به منزل و جعل هویت مأموران امنیتی

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی ایران، حریم خصوصی شهروندان مصون از تعرض است و هیچ فرد یا نهادی حق ورود به منزل افراد را بدون حکم قضایی مشخص ندارد. با این حال، نیروهای اطلاعات سپاه با فریب و جعل هویت (معرفی خود به‌عنوان مأمور برق)، قانون را به‌وضوح زیر پا گذاشته‌اند.

۲. نقض حقوق دادرسی عادلانه

طبق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن ملحق شده، هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه بازداشت شود و هر بازداشت‌شده‌ای باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود و امکان دفاع از خود را داشته باشد. اما در پرونده نینا گلستانی، نه‌تنها دلیل بازداشت وی اعلام نشده، بلکه مراحل بازجویی و بازداشت نیز بدون شفافیت و دسترسی به وکیل صورت گرفته است.

۳. نقض حقوق آزادی بیان و سرکوب روشنفکران

بازداشت یک نویسنده و فعال فرهنگی، نقض آشکار اصل آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی نگارش، دریافت و انتشار اطلاعات بدون مداخله دولت است. جمهوری اسلامی اما همواره از بازداشت و سرکوب نویسندگان، روزنامه‌نگاران و روشنفکران برای کنترل فضای فکری و فرهنگی کشور استفاده کرده است.

سابقه سرکوب نویسندگان و روشنفکران در جمهوری اسلامی

بازداشت نینا گلستانی رویدادی تازه در تاریخ سرکوب روشنفکران توسط جمهوری اسلامی نیست. نهادهای امنیتی، خصوصاً وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دهه‌هاست که نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان را تحت فشار قرار داده و بازداشت کرده‌اند.

قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های برخورد نظام با نویسندگان و روشنفکران است که در آن چهره‌هایی مانند محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر و بسیاری دیگر به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. پس از آن، بازداشت، تهدید، سانسور و محرومیت از فعالیت فرهنگی، همواره در دستور کار رژیم برای ساکت کردن منتقدان بوده است.

در سال‌های اخیر، نویسندگانی همچون آرش گنجی، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی نیز به اتهامات واهی بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده‌اند. این برخوردها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نویسندگان و روشنفکران را به چشم تهدیدی برای بقای خود می‌بیند و سرکوب فرهنگی را بخشی از سیاست‌های امنیتی خود قرار داده است.

ابعاد کیفری و بین‌المللی پرونده نینا گلستانی

پرونده بازداشت خودسرانه نینا گلستانی می‌تواند در محافل بین‌المللی حقوقی علیه جمهوری اسلامی مطرح شود.

۱. نقض تعهدات حقوق بشری ایران

جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، موظف به رعایت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال، بازداشت خودسرانه نینا گلستانی، عدم دسترسی به وکیل، تفتیش منزل بدون حکم قانونی و استفاده از هویت جعلی توسط مأموران، نقض چندین ماده از این معاهده است.

۲. امکان پیگیری حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی

پرونده‌های مشابه در گذشته، از جمله پرونده‌های مربوط به بازداشت‌های غیرقانونی و سرکوب فعالان فرهنگی و سیاسی، در نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه‌های اروپایی مطرح شده‌اند. خانواده نینا گلستانی می‌توانند با ارائه مستندات، پرونده را به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری ارجاع دهند.

۳. امکان اعمال تحریم‌های فردی علیه مسئولان قضایی و امنیتی 

با توجه به سابقه سرکوبگری نیروهای اطلاعات سپاه و مقامات قضایی ایران، کشورهای غربی می‌توانند تحریم‌های هدفمند علیه قاضیان، دادستان‌ها و مأمورانی که در این سرکوب‌ها نقش دارند اعمال کنند. در گذشته، چنین تحریم‌هایی علیه قضاتی مانند ابوالقاسم صلواتی و قاضی مقیسه‌ای، که در صدور احکام ناعادلانه نقش داشتند، اعمال شده است.

بازداشت نینا گلستانی، نمونه‌ای دیگر از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی

پرونده نینا گلستانی، نه یک اتفاق انفرادی، بلکه بخشی از پروژه گسترده جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان و روشنفکران است.
• نقض حریم خصوصی و ورود غیرقانونی به منزل وی، نمونه‌ای از اقدامات غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
• بازداشت وی بدون ارائه دلایل رسمی، نقض صریح اصول دادرسی عادلانه و حقوق بین‌الملل است.
• این اقدام در کنار ده‌ها مورد دیگر، نشان‌دهنده برنامه منظم حکومت برای کنترل روشنفکران و جلوگیری از بیان دیدگاه‌های مستقل در جامعه است.

در این شرایط، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و با افزایش فشارها، جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند. افزایش تحریم‌های حقوق بشری، ارسال پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی و حمایت از قربانیان این سرکوب‌ها، می‌تواند گامی مهم در مقابله با سرکوب آزادی بیان در ایران باشد. 

Please follow and like us: