By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-120O
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۵، بهاره آقایی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهاره آقایی، ساکن تهران و وکیل دادگستری، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۲۶ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود، از جمله حق دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات انتسابی برخوردار باشد. با توجه به اینکه بهاره آقایی خود وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق است، برخورداری وی از تضمین‌های دفاعی و امکان دسترسی مؤثر به وکیل در جریان رسیدگی، اهمیت مضاعف دارد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ بهاره آقایی، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری، به اتهام «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی خلاف امنیت کشور» با اعمال مفاد ۴ و ۶ قانون تشدید مجازات کیفری، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «تحریک و ترغیب دیگران به اعمال خشونت‌آمیز» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
همچنین، حکم صادره با اعمال مفاد ۲، ۳، ۷ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب سال ۱۳۹۹، بند«ب» ماده ۱۸ و مفاد ۱۳۴، ۱۳۱ و ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۶۱۰ کتاب تعزیرات، همان قانون و مفاد ۴ و ۶قانون تشدید، احکام مربوط به بهاره آقایی را صادر شده است.
لازم به ذکر است، بهاره آقایی، در جریان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عموی زندان اوین منتقل شده بود اما چندی بعد به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و شخص تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و بر اساس قانون اثبات نشده، مجرم محسوب نمی‌شود. بنابراین، صرف بازداشت و انتساب عنوان «متهم سیاسی» نمی‌تواند موجب محرومیت وی از حقوق قانونی یک متهم شود.
از منظر حقوق بشر نیز، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر حق هر فرد بازداشت‌شده برای محاکمه در مدت معقول یا آزادی تأکید دارد. همچنین ماده ۱۴ میثاق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های لازم برای دفاع را به رسمیت می‌شناسد.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید