By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SjU
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هوشیدر زارعی، برای تحمل ادامه حبس به زندان عادل آباد شیراز، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حکم حبس تحت نظارت قضایی(پابند الکترونیکی) هوشیدر زارعی، متولد: ۱۳۵۸ و زندانی عقیدتی، لغو و این شهروند بهایی برای تحمل ادامه حبس تعزیری اش به زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز، منتقل شد. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. او پیشتر با اتهاماتی مبهم و بر اساس عقاید مذهبیاش بازداشت و تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گرفته بود. این بازداشت مجدد، جلوهای آشکار از سرکوب سیستماتیک اقلیت بهائی در ایران و نقض اصول حقوقی، کیفری و بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی است.
براساس این گزارش، بازگشت هوشیدر زارعی به زندان عادل آباد شیراز، در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده قضایی این شهروند بهایی با تحمل ادامه حبس تعزیری تحت نظارت قضایی صورت گرفته است.
نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
همچنین، اصل ۳۲ این قانون تصریح دارد که: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن کرده باشد.»
در پروندهی هوشیدر زارعی، نه تنها اتهامات وارده ناشی از عقاید مذهبی اوست، بلکه روند دادرسی نیز با نقض آشکار اصل علنی بودن محاکمه، حق دسترسی به وکیل منتخب، و عدم شفافیت کامل انجام شده است.
ابزار کیفری در خدمت تبعیض دینی
حقوق کیفری باید در خدمت عدالت باشد، نه ابزار سرکوب اقلیتها. در مورد زارعی، جرم تعریفشده نه رفتاری مخرب، بلکه هویت دینی است. این وضعیت مصداق استفاده ابزاری از قوانین جزایی برای سرکوب عقیده و وجدان است—رویهای که در حقوق کیفری تحت عنوان «جرمسازی سیاسی یا عقیدتی» شناخته میشود و در قوانین بینالمللی جرم تلقی میشود.
نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران
بر اساس ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان آن است:
«هر فردی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد و باید بتواند آزادانه مذهب یا باور خود را ابراز کند.»
همچنین، ماده ۲۶ این میثاق بر اصل برابری همه افراد در مقابل قانون تأکید دارد. در حالیکه جامعه بهائی در ایران با تبعیض گسترده و ممنوعیتهای رسمی در آموزش، اشتغال و حتی خاکسپاری روبهرو است.
بازداشت مجدد هوشیدر زارعی در ادامهی سیاستی است که هدف آن «محو تدریجی حقوق مدنی بهائیان» است؛ سیاستی که در گزارشهای متعددی از سازمان ملل، عفو بینالملل، و دیدهبان حقوق بشر مستند شده است.
ساختار تبعیض؛ نظاممند و پایدار
سیاست جمهوری اسلامی علیه بهائیان، یک تبعیض ساختاری و نهادینهشده است. از ممنوعیت در تحصیل در دانشگاهها و محرومیت از خدمات دولتی، تا مصادره اموال و بازداشتهای امنیتی به جرم «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، این سیاست نه فردی، بلکه برنامهریزیشده و با تأیید نهادهای رسمی است.
فشارهای بینالمللی؛ راهی برای توقف چرخه سرکوب
جامعه بینالمللی وظیفه دارد که در برابر این نقض مستمر و ساختاری حقوق بشر سکوت نکند. اقدامات قابل اجرا میتواند شامل موارد زیر باشد:
• ارجاع موارد نقض حقوق بهائیان به شورای حقوق بشر سازمان ملل
• اعمال تحریم هدفمند قضات و مأموران امنیتی دخیل در این پروندهها
• پیگیری پرونده ایران در دادگاههای بینالمللی حقوق بشر
• حمایت از فعالان مدنی بهائی در تبعید و تأمین پناهندگی سریع برای قربانیان سرکوب مذهبی
بازداشت زارعی، نماد بیقانونی مذهبی در نظام جمهوری اسلامی
پرونده هوشیدر زارعی، نه یک خطای فردی، بلکه برشی از یک نظام سرکوبگر است که دین، باور و اندیشه را جرمانگاری کرده و از ابزارهای حقوقی برای تثبیت ایدئولوژی حاکم بهره میبرد.
تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی به نقض حقوق اقلیتهای دینی مشروعیت قضایی و سیاسی میبخشد، جامعه جهانی موظف به ایستادگی، مستندسازی و اعمال فشار مؤثر برای توقف این روند است.
در غیر اینصورت، «عدالت» در ایران تنها واژهای خواهد بود در سایهٔ زندانها، تبعیضها و سکوتهای اجباری.
لازم به اشاره است، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر شیراز در یکی از خیابانهای آن شهر، بازداشت و و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
هوشیدر زارعی، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغات فرقه ای به نفع گروههای معاند نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در بخش دیگری از محکومیت خود نیز به ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، هوشیدر زارعی، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، مراجعه و پس از هماهنگی های صورت گرفته از همان تاریخ با نصب پابندالکترونیکی، دوران حبس خود را تحت نظارت قضایی آغاز کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.