گزارش تحلیلی ـ حقوقی در خصوص احضار محمدرضا مرادبهروزی به اجرای احکام دادسرای قزوین

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-SDS

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴، محمدرضا مرادبهروزی، به تحمل حبس تحت نظارت قضایی محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدرضا مرادبهروزی، فعال مدنی و فضای مجازی، ساکن محمدیه از توابع استان قزوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل حبس تحت نظارت قضایی محکوم و برای تحمل حبس احضار شده است. در ایران، گویی نفس کشیدن بدون رضایت حاکمیت هم جرم است. تازه‌ترین نمونه، احضار مجدد یک شهروند به دلیل “تبلیغ علیه نظام” و “خروج از محدوده پابند الکترونیکی”، نه تنها بیانگر سرکوب سیستماتیک آزادی بیان است، بلکه ناقض صریح قوانین داخلی، اصول بین‌المللی حقوق بشر و مصادیق آزادی‌های مدنی در حقوق کیفری ایران است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای مرادبهروزی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس با پایندالکترونیکی، محکوم شده و با توجه به ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا برای وی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، صادر و ارسال شده باید طی مدت ۱۰ روز برای اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، مراجعه کند.”

وقایع پشت درهای بسته: باز هم احضار، باز هم سرکوب

در پی احضار مجدد محمدرضا مرادبهروزی ـ متهم سیاسی محکوم به حبس تحت نظارت قضایی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «خروج از محدوده تعیین‌شده ۱۰۰۰ متری»، این پرسش مطرح است: آیا سخن گفتن از ظلم، تبدیل به جرم شده است؟ آیا حقوق قانونی زندانیان در جمهوری اسلامی، صرفاً شعاری تبلیغاتی‌ست برای مصرف رسانه‌ای؟

مطابق گفته این شهروند، مقامات قضایی صراحتاً بیان داشته‌اند که «هر بلایی سرت بیاوریم، اگر حرف بزنی باز هم مجرمی». چنین رویکردی نه‌تنها مصداق بارز تهدید سیستماتیک است، بلکه تعریفی نو از «عدالت معکوس» در دستگاه قضایی ایران ارائه می‌دهد؛ جایی که بزه‌دیده، به جای حمایت، مجازات می‌شود.

بررسی حقوقی در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل ۲۷ نیز «آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط عدم مخالفت با اصول اسلام» را به رسمیت شناخته است. همچنین طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مقام دولتی یا قضایی، برخلاف قانون، آزادی‌های فردی را سلب کند، خود مجرم محسوب می‌شود.

حال آنکه، در این مورد نه‌تنها حق دادخواهی نادیده گرفته شده، بلکه اعمال «پابند الکترونیکی» که در قوانین آیین دادرسی کیفری صرفاً به عنوان جایگزین حبس در موارد خاص ذکر شده، به ابزاری برای کنترل فیزیکی و روانی بدل شده است.

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد که توهین، تهدید، و اجبار افراد به سکوت می‌تواند جرم تلقی شود، به‌ویژه اگر از سوی مقام رسمی انجام گیرد. بنابراین اظهاراتی چون «یا سکوت کن یا مجرم می‌شوی» با هیچ‌یک از اصول حقوقی داخل کشور هم‌خوانی ندارد.

نگاهی از منظر حقوق بین‌الملل: ایران متعهد اما متخلف

ایران، به عنوان یکی از کشورهای امضاکننده “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” (ICCPR)، طبق ماده ۱۹ این میثاق موظف به تضمین آزادی بیان است. حتی محدودیت‌های ممکن در این ماده صرفاً باید «ضروری و متناسب» بوده و بر پایه قانون و امنیت عمومی باشد.

در این پرونده، مجازات برای “تبلیغ علیه نظام” بدون ارائه مصداق روشن، و همچنین مجازات مجدد بابت بیان ساده یک تجربه شخصی، نه‌تنها فاقد تناسب است، بلکه ناقض بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ همین میثاق محسوب می‌شود.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفاسیر خود اعلام کرده که «نقد حاکمیت سیاسی نمی‌تواند به تنهایی جرم تلقی شود». بنابراین عملکرد ایران، آشکارا ناقض تعهدات بین‌المللی‌اش است.

“تبلیغ علیه نظام” یا صرفاً استفاده از زبان؟

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره «تبلیغ علیه نظام» به‌گونه‌ای مبهم و گسترده نوشته شده که می‌تواند هر نوع نقد، حتی یک توییت یا مصاحبه ساده را شامل شود. همین ابهام، ابزار سرکوب گسترده‌ای را برای دستگاه قضایی فراهم کرده است.

از منظر جرم‌شناسی، این نوع جرم‌انگاری مبهم و سیاسی، نه‌تنها امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز سرکوب‌های خودسرانه و فراتر از قانون می‌شود.

وقتی قانون برای مجازات ساخته می‌شود، نه عدالت

در این ماجرا، چند حقیقت تلخ را نمی‌توان انکار کرد:
۱. احکام محدودسازی و پابند الکترونیکی به ابزاری برای سکوت تبدیل شده‌اند.
۲. اعتراض، تجربه شخصی، و حتی بیان رنج، به جرم بدل شده‌اند.
۳. ساختار قضایی کشور به‌جای حمایت از حقوق شهروندی، در جایگاه متهم اصلی قرار دارد.

اگر دستگاه قضا و حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان با همین رویکرد به‌کار خود ادامه دهند، نه‌تنها مشروعیت حقوقی خود را در عرصه داخلی از دست می‌دهند، بلکه در برابر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز در جایگاه پاسخ‌گو و متهم خواهند بود.

این یک پرونده نیست؛ این یک آینه است، تصویری روشن از سیستم قضایی‌ای که آزادی را نه می‌فهمد، نه تحمل می‌کند.

لازم به ذکر است، محمدرضا مرادبهروزی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابلاغیه کتبی را برای حضور در جلسه دادرسی دریافت کرد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام» محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدرضا مراد بهروزی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از حضور این فعال مدنی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، برگزار شده بود.

همچنین، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بود و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل لغو و این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود از زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای شهرستان محمدیه و تفهیم اتهامات «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه»، «درگیری با ماموران اجرای احکام» و «اخلال در نظم عمومی» با قرار التزام آزاد شد اما در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای انقلاب قزوین احضار شده بود.

محمدرضا مرادبهروزی، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام «توهین به رهبری» دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید شد و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور جدیدا در سیستم زندان چوبیندر وارد شده و محمدرضا مرادبهروزی در پرونده جدید خود هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان«کمپین نه به حجاب اجباری»، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام «ترغیب مردم به اعمال منافی عفت» تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» تبرئه شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.