By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-THI
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، سعید ماسوری، زندانی سیاسی در معرض تبعید اجباری به زندان زاهدان قرار گرفته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴، سعید ماسوری، متولد ۱۳۴۴، دانش آموخته مقطع دکترا و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، از اعزام اجباری خود«تبعید» به زندان مرکزی شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، مطلع شد. این تصمیم نه در چارچوب احکام قضایی، که در امتداد یک پروژه سیستماتیک سرکوب و فشار بر مخالفان سیاسی ـ عقیدتی و فعالان حقوق بشر، صورت گرفته است. گزارش پیش رو، مستند به قوانین داخلی ایران، اصول حقوق بینالملل و واقعیتهای تکرارشونده در زندانهای جمهوری اسلامی، پرده از بیقانونی ساختاری برمیدارد که عدالت را به ابزاری برای انتقام بدل کرده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده سعید ماسوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که همه ما بعنوان اعضای خانواده سعید ماسوری انتظار داشتیم، این فعال سیاسی پس از تحمل ۲۵ سال حبس در زندانهای اهواز، اوین، رجایی شهر و زندان قزلحصار، آزاد بشود اما در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴، حسن قبادی ـ معاون سلامت زندان قزلحصار، به آقای ماسوری اعلام کرده که بنا به تصمیم قاضی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران«دادسرای زندان اوین یا امنیت تهران» این زندانی سیاسی باید به زندان مرکزی زاهدان، منتقل«تبعید» شود.
این فرد مطلع در ادامه افزود:”طی مدت ۲۵ سالی که سعید ماسوری دوران حبس خود را گذرانده حتی برای یک روز هم به مرخصی اعزام نشده و حالا با هدف اعمال فشار به این زندانی سیاسی مسئولان قضایی و وزارت اطلاعات ـ بعنوان ضابط امنیتی پرونده، در صدد تبعید آقای ماسوری به زندان مرکزی زاهدان، مکانی که فاقد هرگونه امکانات برای زندانیان است و پدر و مادر پیر آقای ماسوری نمی توانند برای ملاقات به آن استان سفر کنند کردند.”
لازم به ذکر است، سعید ماسوری، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در حالی که بیست و چهارمین سال حبس ابد خود را سپری می کرد با انتشار نامه ای سرگشاده، ضمن اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و گسترش سرکوب شهروندان در ایران، نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام و وضعیت کنونی ایران اعتراض کرده بود.
۲۵ سال حبس بیمرخصی: مقاومتی که حکومت جمهوری اسلامی تاب نیاورد
سعید ماسوری، فعال سیاسی و از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق، از سال ۱۳۷۹ در بازداشت بهسر میبرد. او یکی از طولانیمدتترین دورههای حبس بدون مرخصی را در تاریخ جمهوری اسلامی گذرانده است. در طی این دو دهه و ۵ سال، سعید ماسوری در زندانهای اهواز، اوین، رجایی شهر«گوهردشت» و زندان قزلحصار کرج، تحت انواع فشارهای روحی ـ روانی و شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی قرار گرفته است.
تبعید به زاهدان؛ «شکنجه سفید» در لباس قانون
زندان زاهدان یکی از بدنامترین زندانهای ایران است؛ نه فقط به دلیل شرایط فیزیکی نامطلوب، بلکه به خاطر موقعیت جغرافیایی آن که دسترسی خانوادهها به زندانی را دشوار و در مواردی غیرممکن میسازد.
از منظر قانونی، قانون آئین دادرسی کیفری ایران هیچ اختیاری به نهادهای امنیتی یا دایره اجرای احکام برای «تبعید زندانی» بدون حکم قطعی صادره از دادگاه نمیدهد. مطابق ماده ۲۳۳ این قانون، هرگونه تصمیم درخصوص محل نگهداری محکومان باید مبتنی بر مستندات قضایی و دلایل موجه باشد.
تبعید غیرقانونی، آن هم برای زندانیای که سابقهای ۲۵ ساله در بازداشت دارد، از منظر حقوق داخلی «نقض آشکار اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی» نیز تلقی میشود، که اعلام میدارد:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بازداشت طولانیمدت بدون مرخصی؛ شکنجه به زبان بیصدا
سعید ماسوری تاکنون حتی یک روز مرخصی نداشته است رفتاری که در هیچیک از رویههای حقوق کیفری نوین جهان قابل توجیه نیست.
بر اساس قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران، هر زندانی پس از طی بخشی از دوران محکومیت، در صورت رعایت مقررات و نبود مانع امنیتی، مستحق مرخصی است. ممانعت ۲۵ ساله از این حق، نمونهای از «شکنجه سفید» است—نوعی فشار روانی مداوم و خفهکننده که با قوانین بینالمللی، از جمله ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کاملاً در تضاد است.
از نظر حقوق بینالملل، زندانی سیاسی حق دارد نه تنها از آزادی نسبی در ارتباطات، بلکه از حداقل استانداردهای درمانی، رفاهی و انسانی در دوره حبس برخوردار باشد. ممانعت طولانیمدت از این حقوق، مصداق بارز شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی است.
هدف پشت پرده تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان، چیست؟
تبعید سعید ماسوری را نمیتوان در خلا تحلیل کرد. این تصمیم، همزمان با اوجگیری مخالفتها با صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در داخل زندانها و خارج از آن اتخاذ شده است؛ کارزاری که طی ماههای اخیر به نماد مقاومت مدنی در برابر موج گستردهی اعدامها در ایران تبدیل شده است.
ماسوری، بهعنوان یکی از چهرههای بانفوذ در بین زندانیان سیاسی، نقش مهمی در تقویت این کارزار داشته است. تبعید او به زندانی دورافتاده، تلاشی آشکار از سوی حکومت برای جدا کردن او از شبکه همبستگی درون زندانهای مرکزی مانند اوین و قزلحصار است.
این اقدام، از منظر حقوقی، تحت عنوان «مجازات جمعی غیرمستقیم» قرار میگیرد که در حقوق بینالملل بهشدت منع شده است.
تبعید بهمثابه مجازات مضاعف: بررسی تطبیقی حقوقی
در حقوق کیفری تطبیقی، بهویژه در کنوانسیونهای بینالمللی مانند قوانین حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، تبعید به مناطق محروم و دورافتاده بدون دسترسی خانوادگی، مصداق مجازات مضاعف تلقی میشود و بهصراحت ممنوع است.
در این قواعد آمده است:
«زندانی باید در جایی نگهداری شود که خانوادهاش بتوانند بهطور معقول با او ملاقات کنند، مگر در مواردی استثنایی که به حکم دادگاه تعیین شده باشد.»
تبعید سعید ماسوری، بدون مستند قانونی و برخلاف اصول حقوق بشری، نه تنها مشروع نیست، بلکه در ردیف اقداماتی است که میتواند در دادگاههای بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرد—بهویژه اگر آثار جسمی یا روانی آن به اثبات برسد.
قوه قضاییه یا بازوی امنیتی؟
تصمیم تبعید ماسوری، بار دیگر پرده از نقش فزاینده نهادهای امنیتی در تعیین سرنوشت متهمان و زندانیان در ایران برمیدارد. دایره اجرای احکام شعبه ۳۳ دادسرای اوین، بهجای اجرای قانون، به بازوی سپاه و اطلاعات برای تسویه حساب با زندانیان سیاسی تبدیل شده است.
این وابستگی، اصل تفکیک قوا را که در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده—به کلی بیمعنا کرده است. دستگاه قضایی، بهجای حامی عدالت، امروز خود در صف سرکوب ایستاده است.
صدای در زنجیر، اما خاموشی نمیپذیرد
تبعید سعید ماسوری، نه یک پرونده انفرادی، که بخشی از پروژهای بزرگتر برای خاموشکردن صداهای مقاومت درون زندانهاست. حکومتی که از صدای اعتراض درون میترسد، برای ساکتکردن آن به هر ابزاری متوسل میشود—از شکنجه گرفته تا تبعید است.
اما تجربه نشان داده است که تبعید واقعی، در دل زندانها رشد میکند؛ همانجایی که حاکمیت میخواهد خاموشش کند.
سعید ماسوری، حتی در زندان مرکزی زاهدان هم با زخم ۲۵ سال زندان، یک چیز را با خود دارد که هیچ حکومت استبدادی نمیتواند بگیرد: ایستادگی در برابر فراموشی و این همان چیزی است که حکومت جمهوری اسلامی از آن بیشتر از هر چیز میترسد.
در تشریح وضعیت سعید ماسوری، در حالی که برای تحصیل در کشور نروژ به سر میبرد در تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه سال ۱۳۷۹، پس از بازگشت به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول بازداشت و پس از انتقال به تهران و زندان اوین از بابت اتهاماتی مرتبط با (عضویت ماثر در سازمان مجاهدین خلق ایران) تحت بازجویی های شدید قرار گرفت و از زمان بازداشت به مدت ۱ سال ۲ ماه در سلول انفرادی محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود.
پس از اتمام مراحل بازجویی ها و بازپرسی، سعید ماسوری، در سال ۱۳۸۱، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، به اعدام، محکوم شده بود اما حکم وی و پس از اعلام فرجام خواهی و طی مراحل دادرسی مجدد در دادگاه انقلاب تهران به حبس ابد تقلیل پیدا کرد و تا امروز ۲۵ سال از حبس تعزیری خود را در زندانهای اهواز، اوین، رجایی شهر کرج و زندان قزلحصار، سپری کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید