By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uah
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، سلطانعلی عابدی، فرشید عابدی و منصور ایرانپور، به جلسه بازپرسی در دادسرای زاهدان، احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، منصور ایرانپور، سلطانعلی عابدی و فرشید عابدی، سه تن از روزنامهنگاران و فعالان رسانه ای، در پی فعالیت در فضای مجازی، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، احضار شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه های صادره توسط بازپرس شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، سلطانعلی عابدی، فرشید عابدی و منصور ایرانپور، برای دفاع از خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به آن جلسه بازپرسی احضار شدند.”
وی در ادامه افزود:”این افراد فعالیتهای مسالمت آمیزی را در فضای مجازی با انتشار مطلبی در خصوص وضعیت نابسامان مدیریتی در خطوط راه آهن جنوب شرق ایران داشتند و این پرونده در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، بر علیه آنها تشکیل شده است.”
لازم به ذکر است، از میان این افراد، منصور ایران پور، پیش از این هم با حضور در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان و ارائه دفاعیات خود به سینا بنی اسد، بازپرس شعبه مذکور، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست خود را دریافت و چندی پیش ابلاغیه ای را برای تاریخ رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، دریافت کرد و در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محاکمه شده بود.
این روزنامه نگار در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ استان کرمان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
منصور ایرانپور، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جیرفت به ریاست قاضی مسلم سالاری از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار تصاویر و عکس خلاف عفت عمومی»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان عینا تائید و به منصور ایران پور ابلاغ و در خرداد ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به دفتر رئیس دادگستری استان کرمان بازداشت و به زندان استان کرمان، منتقل شد و پس از سپری کردن دران حبس ۱ ساله خود در خرداد ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
این روزنامه نگار اهل استان کرمان، برای تاریخ رسیدگی ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳، جهت ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «نشر اکاذیب از طریق رایانه در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در اداره حفاظت اطلاعات فراجا و در همان تاریخ هم به جلسه بازپرسی برای دفاع از خود در برابر اتهامات مذکور به مجید دانشی ـ دادیار شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، احضار شده بود.
همچنین، سلطانعلی عابدی هم در پرونده ای دیگر هم بعنوان سردبیر وبسایت دیار عیار، در پی انتشار مطالبی در آن پایگاه خبری، با شکایت اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با پرونده قضایی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، مواجه و د رماحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ زاهدان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این روزنامه نگار به شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، حکم وی عینا تائید شده بود و پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام دوران حبس تحت نظارت قضایی خود، آزاد شده بود.
این فعال رسانه ای، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲ هم پس از احضار به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد اما در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که حبس خود را سپری می کرد با تبدیل حبس وی به حبس تحت نظارت قضایی، از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.