By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mhJ
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مسعود حکم آبادی، تهیهکننده تئاتر و هنرمند ساکن مشهد را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مسعود حکم آبادی، تهیه کننده تئاتر و هنرمند ساکن مشهد پس از تائید حکم صادره دادگاه انقلاب توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی خبر داد و طی روزهای آتی برای تحمل ۲ سال از مجموع ۳ سال حبس تعزیری خود با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی راهی زندان وکیل آباد مشهد خواهد شد.
حکم آبادی، با انتشار عکسی از زندان وکیل آباد مشهد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ” این تصویری که میبینید خانه جدید من است. جایی که برای ۲سال [شاید کمتر، شاید هم بیشتر] باید در آن سر کنم، بین کلی آدم دزد و معتاد و قاتل که احتمالاً وقتی دم خورشان شوم بفهمم شاید انسانهای شریفی هم باشند. دم رفتن از منِ زندانیِ کمتر یک چیزی بشنوید؛ اینکه همه ما توی کشور عزیزمان بالقوه مجرم هستیم، حالا باید ببینیم چه وقتی و چه کسی [دقت کنید دارم درباره یک نفر صحبت میکنم، نه نهاد و اداره و سازمان] تصمیم میگیرد این ماجرا را بالفعل جلوه کند.”
این هنرمند تئاتر در ادامه نوشت: “ممکن است یک روزی همین شما به جرم “خواندن پست یک آدم زندانی” محاکمه شوید، منتهی چون جرمی با عنوان “خواندن پست یک آدم زندانی” وجود ندارد، با تبدیل اتهام مواجه شده و یک دفعه میبینید باید مثلا برای “تشویش اذهان عمومی” دادگاهی شوید.”
در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب مشهد، مسعود حکم آبادی را به اتهام از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به روح الله خمینی در مجموع به تحمل ۳سال حبس تعزیری محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: مسعود حکم آبادی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد
مسعود حکم آبادی, تهیه کننده تئاتر ساکن مشهد در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، همزمان با اعتراضات به شلیک هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.