جمعه, تیر ۲۸, ۱۳۹۸

سازمان عفو بین الملل: هشت فعال محیط زیستی با خطر اعدام و یا حبس طولانی مدت مواجه هستند

0
78

سازمان عفوبین‌الملل امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر هشت متهم این پرونده  به اعدام و احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» که بیش از یک سال است که دربازداشت ارگانهای امنیتی و قضائی  ایران به سر می‌برند. آن‌ها فعالان محیط زیستی هستند که در بهمن ماه ۹۶ بازداشت شدند. پرونده این  ۸ فعال محیط زیست که تا این لحظه ۵ جلسه از محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی گذشته است با توجه به حساسیتهای بسیاری که به همراه دارد میتواند منجر به محکومیت آنها به اعدام بشود.  همچنین جلسه اول، دوم، سوم و چهارم رسیدگی به پرونده این هشت نفر که به جاسوسی از مراکز نظامی کشور متهم شده‌اند، به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه سالجاری به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده‌ بود. سازمان عفو بین الملل  از جمله سازمانهای مدافع حقوق بشر است که با صدور فراخوان اقدام فوری نسبت به در خطر بودن جان این ۸ فعال محیط زیست که در معرض محکومیت به اعدام و یا احکام حبس طولانی مدت هستند به شدت هشدار داده است.

متن فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین الملل را در ادامه بخوانید: 

سازمان عفو بین‌الملل امروز دوشنبه با انتشار فراخوان اقدام فوری نوشت که هشت فعال محیط زیستی ایرانی که در زندان به‌سر می‌برند ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی‌مدت مواجه شوند.

سازمان عفو بین الملل در این بیانیه می‌افزاید که اتهامی که به این افراد زده شده «صرفاً مربوط است با فعالیت‌های زیست‌محیطی آنها و ازجمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال انقراض در ایران.»
به گفته عفو بین‌الملل روند دادرسی این هشت تن «به طرز فاحشی غیرعادلانه» انجام شده و این فعالان از شکنجه و بدرفتاری با خود در زندان خبر می‌دهند.
هشت فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، بیش از یک سال است که در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ابتدا اتهام آنها را «جاسوسی برای بیگانگان» اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام «فساد فی الارض» برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای آن می‌تواند اعدام باشد.

پیرامون پرونده این ۸ فعال محیط زیست لازم به توضیح است که «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» بیش از یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آن‌ها فعالان محیط زیست هستند که بهمن ماه سال ۱۳۹۶بازداشت شدند و بعد از یک روند بلاتکلیفی طولانی مدت تا به امروز ۵ جلسه از محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران گذشته است.

کتایون رجبی که برادر وی سام رجبی یکی از ۸ متهم این پرونده است چندی پیش در نامه ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران  از وی خواسته بود تا به پرونده برادرش ورود کند.

حقوق بشر در ایران  در تاریخ ۲ اسفند ماه ساالجاری طی گزارشی نسبت به معرفی و فعالیتهای این ۸ فعال محیط زیست برای روشنگری افکار عمومی پیرامون تجربیات کاری و فعالیتهای محیط زیستی آنها اطلاع رسانی کرده بود.

چندی پیش محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»

لازم به ذکر است سام رجبی یکی از  فعالان محیط زیست, که از بهمن ماه سال گذشته به همراه هفت تن دیگر از فعالان محیط زیست و کاووس سید امامی بازداشت شده بود و به همراه پنج تن از این بازداشت شدگان متهم به جاسوسی شده بود که از اتهام جاسوسی نیز تبرئه شده است. محمدحسین آقاسی وکیل سام رجبی و چند تن دیگر از بازداشت شدگان محیط زیستی نیز در گفتگو ایسنا ضمن تائید این خبر اضافه کرد که اکنون آقای رجبی فقط با «اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» روبه‌رو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

به گفته آقای آقاسی، «کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی‌الارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای سه نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم.» حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ مهر ماه در گزارشی از ارسال پرونده سام رجبی به دادگاه جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب خبر داده بود. سام رجبی بعد از محکامه ار اتهام جاسوسی تبرئه شده است. این نکته حائز اهمیت است که اتهام افساد فی الارض، متوجه هر هشت نفر بازداشت شده فعال محیط زیست نیست. ۵ نفری که این اتهام علیه آنها مطرح شده، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هستند و باید در جلسات دیگری از دادگاه به اتهامات آنها نیز رسیدگی بشود.

۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا, در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شده بودند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط‌زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آن‌ها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات‌مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده‌است. لازم به ذکر است این ۸ فعال محیط زیست به ترتیب در روزهای به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۱۳ و ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه سالجاری به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده‌ بود.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته اتی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ داعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: