•                  
سه شنبه , ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸

سازمان عفو بین‌الملل خواستار فشار اروپا برای آزادی نسرین ستوده شد

0
88

بدنبال انتشار خبر محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین در دو پرونده جداگانه و در مجموع به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق سازمانهای بین المللی حقوق بشر در واکنش به خبر اقدامات حمایتی را انجام داده اند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روزدوشنبه۲۰اسفند۱۳۹۷ نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای از بابت پرونده دوم این فعال حقوق بشر وی با ۷ اتهام در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. لازم به ذکر است که پرونده نسرین ستوده در دو قسمت توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است. در بخش اول پرونده این وکیل دادگستری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و در بخش دوم پرونده نیز به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل بعنوان یک سازمان مدافع حقوق بشر که در زمینه نقض حقوق بشر در ایران هم فعالیت میکند با صدور بیانیه ای محکومیت نسرین ستوده وکیل برجسته و مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین را بشدت محکوم کرده است. فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل محکومیت نسرین ستوده را به حکم ناعادلانه ۳۸ سال حبس تعزیری و شلاق را تکان دهنده که آن هم بدلیل فعالیتهای انسان دوستانه وی بوده را بشدت محکوم کرده است. حقوق بشر در ایران در ایران, در تاریخ  ۱۶ اسفند ماه سالجاری طی گزارشی بنقل از سازمان عفو بین الملل خبر از احتمال محکومیت نسرین ستوده به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق را داده بود.

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل را در ادامه بخوانید: 

در پی انتشار خبر صدور حکم ۳۳ سال زندان برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل این حکم را محکوم کرد.
عفو بین الملل نوشت که این شدیدترین حکمی است که ایران در سال های اخیر برای یک مدافع حقوق بشر صادر کرده است و از دولت های خارجی صاحب نفوذ در ایران به خصوص اتحادیه اروپا خواست برای آزادی نسرین ستوده به این کشور فشار آورند.
پیشتر رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در پستی در فیسبوک خود خبر از ابلاغ حکم زندان خانم ستوده داد: «حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل دو پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.»
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اشاره کرد که خانم ستوده قبلا در سپتامبر سال ۲۰۱۶ به طور غیابی به ۵ سال حبس محکوم شده بود.
 فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «کاملا تکان دهنده است که نسرین ستوده به خاطر فعالیت های صلح آمیز حقوق بشری، از جمله دفاع از زنان معترض به حجاب اجباری، با تقریبا چهار دهه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبروست.»
او افزود: «نسرین ستوده باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود و این حکم منزجرکننده بدون فوت وقت باطل شود.»
او گفت که خانم ستوده زندگی‌اش را وقف دفاع از حقوق زنان کرده و علیه مجازات اعدام سخن گفته است: “… به نهایت مایه انزجار است که مقام های ایرانی او را به خاطر فعالیت های حقوق بشر مجازات می کنند. محکومیت و مجازات او وجهه ایران به عنوان یک سرکوبگر بی رحم حقوق زنان را تثبیت می کند.»
عفو بین الملل می گوید این سنگین ترین حکمی است که ایران در سال های اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده که “نشان می دهد مقام هایی که علیرغم نقض حقوق بشر مصونیت گسترده ای دارند جسورتر شده اند و بر سرکوب افزوده‌اند.»
 این سازمان نوشت که هنگام تعیین مجازات خانم ستوده ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال شد که به قضات اجازه می دهد هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین کند.»
عفو بین الملل نوشت: “در پرونده نسرین ستوده، قاضی محمد مقیسه، حدکثر مجازات مقرر را برای هر یک از هفت اتهام اعمال کرد و سپس چهار سال اضافه به کل دوره حبس او افزود و آن را از حداکثر مقرر یعنی ۲۹ سال به ۳۳ سال رساند.»
 عفو بین‌الملل از کشورهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا خواست در مورد این پرونده به ایران فشار آورند. دولت های صاحب نفوذ در ایران باید از قدرت خود برای کمک به آزادی نسرین ستوده استفاده کنند. جامعه بین المللی به خصوص اتحادیه اروپا که درحال حاضر مشغول گفت‌وگو با ایران است، باید به صورت علنی و قاطعانه علیه این حکم بی شرمانه موضع گیری کند و فورا در آن مداخله کند تا آزادی فوری و بدون قید و شرط او تضمین شود.»
 روز دوشنبه قاضی مقیسه در گفتگو با خبرگزاری‌های ایرانی اشاره کرد که خانم ستوده به هفت سال زندان محکوم شده: پنج سال به خاطر “تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” و دو سال برای “توهین به رهبر.»
عفو بین الملل با اشاره به این سخنان گفت جزییات این گزارش‌ها به خوبی روشن نیست و معلوم نیست که قاضی مقیسه به پرونده جداگانه‌ای اشاره دارد یا نه: “اگر این گزارش به همین پرونده اشاره داشته باشد، عفو بین‌الملل نمی‌تواند تناقض این اطلاعات با آنچه دفتر اجرای احکام در زندان اوین در اختیار خانم ستوده گذاشته را توضیح دهد.»

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه سالجاری در منزل خود بازداشت و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس شده است. ز جمله اتهامات منتسبه به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عبارتند از :“عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)، تعیین جایزه‌‌ی پارلمان اروپا (ساخاروف)، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح”. هر چند گفته شده مهمترین اتهام طرح شده علیه خانم ستوده “اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب” است.  این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ آبان ماه سالجاریمورد تفهیم اتهامات مذکور قرار گرفته بود. نسرین ستوده  در حال حاضر دارای دو پرونده مفتوحه میباشد که در پرونده اول , پیش تر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای وی را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم شده بود با اعتراض وی به حکم صادره پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند. 

این دو وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر معتقد بودند که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی محمد مقیسه ای در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌ بود و محکومیت نسرین ستوده به ۵ سال حبس تعزیری بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌ بودند.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

 ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی  “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده‌ بود.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: