گزارشی از وضعیت ابوالفضل غسالی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل غسالی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از اوایل شهریور ماه سال جاری دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، ابوالفضل غسالی – متولد: ۱۳۶۴ – متاهل – دارای ۱ فرزند دختر – ساکن: شهرری و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، پس از اتمام مراحل دادرسی برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی تا پیش از بازداشت در ایران خودرو بعنوان کارگر در بخش فنی این شرکت خودروسازی مشغول به کار بود.
ابوالفضل غسالی، در سال ۱۳۹۶، پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ابوالفضل غسالی با اتهامات اخلال در نظم و امنیت عمومی و توهین به رهبری، توسط شعبه مذکور ریاست محمد مقیسه محاکمه و از بابت اتهام اجتماع و تبانی از طریق اخلال در نظام و امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض این فعال کارگری به حکم بدوی و ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموع محکومیت حبس تعزیری وی به ۴ سال و ۹ ماه کاهش پیدا کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی از طریق اخلال در نظام و امنیت ملی برای این فعال کارگری قطعی شد.
در پی ارجاع پرونده ابوالفضل غسالی، به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران این فعال مدنی در ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، برای تحمل دوران حبس ۳ سال و ۶ ماه خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید می کند است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
