•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

ممانعت از سفر ۲ تن از فعالان مذهبی اهل سنت ساکن استان سیستان و بلوچستان

0
82

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی برگزاری سمیناری مرتبط با مسائل عقیدتی پیروان اهل سنت در ایالت بلوچستان پاکستان که ۲ تن از فعالان مذهبی اهل سنت از استان سیستان و بلوچستان نیز به آن سمینار دعوت شده بودند با توجه به ممانعت ارگانهای امنیتی این افراد از سفر بازماندند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, در روزهای گذشته و در پی ممانعت ارگانهای امنیتی از سفر مولوی “محمدعثمان قلندرزهی”, مدیر مدرسه مدینه العلوم شهرستان خاش و امام جمعه مسجدالخلیل و مولوی “محمدگل کرمزهی”، مدیر مدرسه مخزن العلوم خاش, از سفر به بلوچستان پاکستان برای شرکت در سمیناری مرتبط با اهل سنت بازماندند. 

بنقل از یک منبع مطلع: مولوی “محمد عثمان قلندرزهی” ، مدیر مدرسه “مدینه العلوم” خاش و امام جمعه مسجدالخلیل این شهر و همچنین مولوی “محمدگل کرمزهی”، مدیر مدرسه مخزن العلوم خاش، با اینکه موافقت اولیه برای سفر به کشور پاکستان و شرکت در سمینار مذکور که از تاریخ ۲۹ مردادماه سالجاری در شهر کویته مرکز شهر بلوچستان آغاز شده است را گرفته بودند ، اما ارگانهای امنیتی ازسفر این افراد ممانعت بعمل آوردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ ارگانهای امنیتی به این ۲ فعال اهل سنت اعلام کردند که سفر شما به صلاح نیست.  مولوی محمد عثمان یکی از مهمانان ویژه و از سخنرانان اصلی این جلسه مذهبی بود. این ممنوعیت در حالی اعمال شد که نشست مذکور صرفاً جهت پیشبرد اهداف مذهبی برگزار شده است. 

اعمال محرومیت از سفر برای شهروندان اهل سنت در ایران فقط برای مسافرت آنها به خارج از کشور محدود نشده و این شهروندان در داخل ایران هم با محدودیتهای سفر مواجه هستند. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: