حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، احمد صبری، اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان نقده منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، احمد صبری – فرزند: مصطفی – اهل پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به المهدی به بند قرنطینه زندان نقده منتقل شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به احمد صبری، در دوران بازجوئی همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران عنوان شده است.
این فعال سیاسی، پس از اتمام بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه برای مدت طولانی بطور بلاتکلیف محبوس در بازداشت بدون انجام بازجوئی نگهداری شد و طی این مدت از حق تماس تلفنی با خانواده، ملاقات و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
احمد صبری, در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای دومین بار طی کمتر از ۵ ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه سپاه المهدی ارومیه منتقل شد و از آن زمان تا به امروز به بهانه بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق شهروندی یک متهم محبوس شده است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, احمد صبری به همراه پدرش مصطفی صبری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد اما پس از چند ساعت بازجوئی مصطفی صبری آزاد شد اما احمد برای بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
