By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jRH
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دادسرای نظامی تبریز, با صدور دادنامه ای آلان بنگین, شهروند ۲۱ ساله, ساکن روستای کانی رش, از توابع شهرستان اشنویه را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, متولد ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش از توابع اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی, توسط دادگاه نظامی تبریز با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آلان بنگین, طی تماس تلفنی از زندان مرکزی تبریز با خانواده خود از صدور حکم ۵ ماه حبس تعزیری توسط دادسرای نظامی این شهر به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” برای خود خبر داد.
اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین, که در حال سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی انتقال یحیی ابراهیمی و آلان بنگین, جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از وضعیت ۲ شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.