•                  
جمعه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 28

گزارشی از وضعیت ۲ شهروند بازداشت شده در شهرستان اشنویه

0
482

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آلان بنگین و یحیی ابراهیمی, دو تن از شهروندان بازداشتی در اشنویه به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, یحیی ابراهیمی و آلان بنگین, جهت تکمیل مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی تبریز منتقل شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع: “اوایل اردیبهشت‌ماه آلان بنگین ۲۱ ساله اهل روستای کانی رش از توابع اشنویه، در حین سربازی در شهر تبریز بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در این شهر منتقل شده است. سپس یحیی ابراهیمی اهل همین روستا بازداشت و جهت بازجویی، به تبریز منتقل شده است”. 

این منبع مطلع در ادامه افزود: ” افراد از زمان بازداشت تاکنون، تنها در یک تماس کوتاه تلفنی توانسته‌اند تحت بازداشت و بازجویی ‌بودنشان در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تبریز را به اطلاع خانواده‌های‌شان برسانند.

اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  آلان بنگین, متولد ۱۳۷۸, اهل روستای کانی رش که در سپری کردن دوران خدمت سربازی خود بود به همراه یحیی ابراهیمی, دیگر شهروند ساکن شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام  و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی و دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: