•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی علی آل اسحاق, فعال کارگری محبوس در زندان اوین

0
787

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, علی آل اسحاق, فعال کارگری و شاعر ساکن تهران از ۴ ماه پیش در بازداشت ارگانهای امنیتی در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, علی آل اسحاق, فعال کارگری محبوس در زندان اوین علیرغم گذشت ۴ ماه از زمان بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی در وضعیت بلاتکلیف در این زندان مانده است. 

براساس این گزارش: ” ماموران امنیتی در ساعات پایانی یکی از روزهای آذر ماه ۱۳۹۸, پس از بازداشت علی آل اسحاق, این فعال کارگری و شاعر را جهت بازجوئی و تشکیل پرونده قضائی به زندان اوین منتقل کردند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » و تفهیم اتهام بازجوی دادسرای امنیت برای این فعال کارگری قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را صادر کرد اما به دلیل عدم توانائی مالی علی آل اسحاق در تامین مبلغ وثیقه مذکور در بازداشت مانده است. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: