محرومیت از درمان سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ
حقوق بشر در ایران – روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۳ زندان تهران بزرگ پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی تهران بدون تکمیل روند درمان به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این زندانی سیاسی با توجه به بیماری هیدروسل « جمع شدگی آب در بیضه » که در پی ضربه وارده از سوی بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به بیضه اش به این بیماری مبتلا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی, زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۳ زندان تهران بزرگ جهت انجام مراحل درمان بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدگی آب در بیضه » که از آن رنج می برد اعزام شده بود اما به دلیل بدهی سازمان زندانها به این بیمارستان مسئولان این بیمارستان از انجام مراحل درمانی برای این زندانی سیاسی خودداری کرده و در حالی که وی از شدت درد قادر به حرکت نبود در همان حال به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
بنقل از یک منبع نزدیک به سهیل عربی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “ساعت ۸ ظهر روز گذشته پس از درخواستهای مکرر به بهداری زندان تهران بزرگ و در پی احساس درد شدید سهیل عربی از ناحیه شکم و بیضه وی را به بیمارستانی خارج از زندان تهران بزرگ اعزام کردند و این درحالی بود که این زندانی سیاسی در حال بیمار از ساعت ۱۲ ظهر تا زمان انقال به بیمارستان به مدت ۸ ساعت در مینی بوس زندان که منتظر انتقال زندانیان از این زندان به بیمارستان بود معطل شده بود. پس از انتقال سهیل عربی به بیمارستان به دلیل بدهی قبلی سازمان زندانها به بیمارستان امام خمینی مسئولان این بیمارستان از انجام مراحل درمانی بر روی سهیل عربی و سایر زندانیان سر باز زدند و هیچگونه خدمات درمانی به زندانیان این ارائه نشد.
این منبع مطلع همچنین گفت: ” فقط با توجه به آزمایش سونوگرافی اخذ شده از سهیل عربی مشخصی شد که این زندانی سیاسی از ناحیه بیضه به بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدن آب در بیضه » مبتلا شده و باید پس از بستری و انجام عمل جراحی نسبت به تخلیه مایع جمع شده در ناحیه بیضه چپ وی اقدام شود که متاسفانه به دلیل ممانعت مسئولان بیمارستان امام خمینی و اعلام این نکته که سازمان زندانها به این بیمارستان بدهی دارد از انجام درمان وی سر باز زدند و سهیل عربی در همان حال با درد و بیماری به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد.
لازم به ذکر است, ابتلای سهیل عربی, به بیماری هیدروسل در بیضه چپ « جمع شدگی آب در بیضه » به دلیل ضربه وارده از سوی “موسی موسوی” بازجوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از انتقال سهیل عربی به بند ۱ الف این ارگان امنیتی در حوالی افسریه تهران در زمان بازجوئی از این زندانی سیاسی و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سالجاری بوده است. این زندانی سیاسی از آن زمان تا به امروز تحت هیچگونه درمان علیرغم درد شدیدی که همراه با خود دارد قرار نگرفته است.
- بیشتر بخوانید: بازجوئی توام با ضرب و شتم سهیل عربی, توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران / اسناد
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم سیاسی سهیل عربی در سلول انفرادی
- بیشتر بخوانید: ممانعت از اعزام سهیل عربی به بیمارستان به دلیل عدم تقبل هزینه درمان
علت آن بازجوئی به نامه سرگشاده ای بر می‌گردد که وی در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۸ با موضوع « در حاشیه » به وضعیت فقر در مناطق جنوبی تهران و حومه پرداخته بود صورت گرفت و پس انتشار آن نامه در فضای رسانه ای این زندانی سیاسی از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران احضار و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در گفتگویی با فرنگیس مظلوم, مادر سهیل عربی پیرامون وخامت اوضاع جسمی سهیل عربی و محرومیت وی از حق درمان را اطلاع رسانی کرده بود.
سهیل عربی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران بازداشت و تا به امروز حتی یک بار هم به مرخصی نیامده است.
سپس توسط شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس از آن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و ماده‌ی ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون تاکید کرده که «اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف‌های توهین‌آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود.»
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به “افساد فی الارض” نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام “سب النبی” را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریورماه ۱۳۹۳ به اتهام “توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۱۶۶ دادگاه کیفری تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب عمدی اموال دولتی به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد و با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره در دادگاه بدوی تائید و به این زندانی سیاسی ابلاغ گردید.
- بیشتر بخوانید: سهیل عربی, محکومیت به یک سال و نیم حبس تعزیری / تداوم محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی/ سند
این عکاس و شهروند خبرنگار زندانی، در آبان ماه ۱۳۹۶ برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز شده بود.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند و از سوی دیگر پرونده سازی های پی در پی برای آنها از جمله مواردی است که مستند و مشهود است. اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
اشتراک گذاری
