By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fHK
حقوق بشر در ایران – روز جاری, “علی باقری”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکز اراک که با توجه به فوت خواهرش به مرخصی ۲ روزه اعزام شده بود با توجه به اتمام دوران مرخصی به زندان مرکزی اراک بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, علی باقری, فعال مدنی ساکن شازند واقع در شهرستان اراک از توابع استان مرکزی, محبوس در زندان مرکزی این شهر که در پی مرگ خواهرش به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود با توجه به اتمام دوران مرخصی جهت تحمل ادامه حبس ۴ سال و ۶ ماهه خود به زندان مرکزی اراک بازگشت.
- بیشتر بخوانید؛ علی باقری, در پی درگذشت خواهرش به مرخصی اعزام شد
“علی باقری”, فعال مدنی, در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام ارتباط با دوول متخاصم و مصاحبه با بی بی سی فارسی, رادیو فردا و صدای آمریکا و توهین به رهبری مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دادگاه پنج تن از فعالان مدنی شازند در شعبه یک دادگاه انقلاب اراک
- بیشتر بخوانید: فعالان مدنی شازند: صدور حکم ۳۰ سال حبس برای ۴ تن بهمراه محمد نجفی در اراک
این حکم صادره توسط دادگاه بدوی, علی باقری به همراه محمد نجفی, وکیل و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود می باشد از بابت اتهام “تشکیل و عضویت در گروه برای اقدام علیه امنیت ملی” تبرئه و هر ۱ از این ۲ فعال مدنی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بیبیسی فارسی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
با ارجاع پرونده این افراد به دادگاه تجدیدنظر و بررسی مجدد پرونده توسط این دادگاه, علی باقری توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی, ,وی بعنوان متهم ردیف ۲ این پرونده در خصوص اتهام “همکاری با دول متخاصم در مصاحبه با رادیو فردا, بی بی سی و صدای آمریکا” از ۱۰ سال حبس تعزیری به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” از ۲ سال حبس تعزیری به ۶ ماه تقلیل پیدا کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای علی باقری لازم به اجرا شده است.
علی باقری به همراه محمد نجفی و تنی چند از فعالان مدنی شهرستان شازند, از جمله افرادی بودند که پیگیر نحوه جان باختن یکی از معترضان در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ شده بودند. این فعالان مدنی به همراه محمد نجفی, پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دیماه ۱۳۹۶ که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت،بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید; بازداشت «محمد نجفی» وکیل پایه یک و فعال حقوق بشر به همراه تنی چند از فعالین مدنی شهر شازند
- بیشتر بخوانید; آزادی علی باقری با تامین وثیقه از زندان اراک
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دستفروش بوده و هیچگونه سوءپیشینهای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او بهوضوح پیدا بوده است.
- بیشتر بخوانید؛ قتل وحید حیدری, در بازداشتگاه نیروی انتظامی
لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.
مجموعه اتهامات منتسبه بر علی باقری, فعال مدنی, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.