•                  
شنبه , ۱۶ آذر , ۱۳۹۸
شنبه, دسامبر 7

صدور حکم حبس برای محمد نجفی و سه فعال مدنی ساکن شازند در دادگاه تجدیدنظر

0
321

شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی حکمی محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به تحمل  ۱۳ سال حبس تعزیری, علی باقری دیگر متهم این پرونده نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.  دیگر متهمین این پرونده که پیشتر به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بودند با اعتراض معاون دادستان اراک تعلیق مجازات آنها لغو شده و مدت محکومیت آنها اجرائی شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، به نقل از ایرنا، محمد نجفی وکیل دادگستری یکی از پنج متهم این پرونده است که محکومیت او به یک سال حبس بابت “فعالیت تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام”، ۲ سال حبس به اتهام “توهین به رهبری” و ۱۰ سال حبس به اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تأیید شد. از این مقدار مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده در تاریخ ۶ اسفند۱۳۹۷ توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود.

از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر در حکمی که صادر کرده، محکومیت علی باقری متهم ردیف دوم پرونده در خصوص اتهام “همکاری با دول متخاصم” از ۱۰ سال به چهار سال و نیم و در عنوان اتهام “توهین به رهبری” از دو سال به ۶ ماه تقلیل داده است.
دادگاه همچنین در رسیدگی به اعتراض معاون دادستان اراک، تعلیق مجازات ۲ سال حبس مسعود آجورلو و علی بخشی به اتهام “توهین به رهبری” را لغو و حذف کرده است. مجازات این افراد در دادگاه بدوی، به مدت پنج سال تعلیق شده بود.
البته دادگاه تجدیدنظر در حکم خود بخشی از مجازات او را از ۲ سال حبس به ۶ ماه تقلیل داده است.
محمد نجفی پیش از این به خاطر مطالب منتشره در صفحه اینستاگرام خود و به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی در شعبه ۱۰۲ کیفری دو دادگستری شازند به یکسال حبس و بار دیگر تحت همین عنوان اتهامی و به خاطر یک مطلب دیگر در صفحه اینستاگرامش به دو سال حبس محکوم شده است.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۸ فروردین ماه سالجاری در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

لازم به ذکر است که محمد نجفی در پروندهای متعددی که در آنها به ترتیب به چهارده سال و دو سال و یک سال  حبس تعزیری محکوم شده است و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود بازداشت مجدد وی دور از ذهن نبود و حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۸ فروردین ماه پیرامون آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر منتشر کرده بود احتمال بازداشت مجدد این وکیل دادگستری را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است که, محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به همراه عباس صفری از فعالان مدنی شهرستان شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده بود. بر اساس این حکم “محمد نجفی” ، “علی باقری” و “عباس صفری” به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، “بهزاد علی‌بخشی”، “محمد یعقوبی”، “یوسف شیری‌لرد”، “ندا یوسفی”، “داوود رحیمی”، “مسعود عاجلو”و “محمد ترابی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و “کیان صادقی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بودند.  حقوق بشر در ایران پیش‌تر در مردادماه سال جاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای این یازده معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود . اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه  سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.

بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفته است که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنساخ از حکم صادره نیز تاکید شده است. 

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود  و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی  در قسمت دوم پرونده ای که از بابت آن در  حال تحمل کیفر است نیز در ئاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته توسط  شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی تاکنون شعبه مذکور اقدام به صدور رای نکرده است.

مجموعه اتهامات منتسبه به محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی و سایر فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: